خرج حزب التقدم و الإشتراكية، بتقرير صام حول الوضع الحكومي والتدبير الحكومي بقيادة الميلياردير عزيز أخنوش، منبهين من خلال تقرير المكتب السياسي للحزب حول الوضع الراهن في المغرب، على أنه لا يمكن توقع الإصلاح من حكومة تصطف إلى جانب اللوبيات المالية على حساب البسطاء، ويخترقها تضارب المصالح بشكل صريــح، لا سيما في مجال المحروقات، مشددين على ” أن الدليل على هذا الاصطفاف هو رفض الحكومة بشكل عمدي وممنهج، لكل النداءات والأصوات التي تدعو إلى إعادة تشغيل “سامير” وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية.
وهاجم الحزب “الشيوعي”، رفض الحكومة المساس بالضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، مؤكدين أنها ” صارت تذر على الخزينة موارد إضافية كبيرة ترفض الحكومة مناقشة سبل ووجهات إنفاقها، في حين عمدت دول أخرى إلى تخفيض هذه الضرائب، فضلا عن رفض الحكومة التدخل لفرض اعتدال شركات المحروقات في هوامش ربحها الفاحش، وأشار الحزب إلى أن تحرك الحكومة لا يتماشى وطبيعة الصعوبات التي تواجهها البلاد، وما يتهدد أمنها الغذائي والمائي والطاقي، في الوقت الذي تلجأ فيه إلى الركون للتبرير بالظروف الدولية والحكومات السابقة، دون اتخاذ المتعين.
و اعتبر حزب نبيل بنعبد الله، أن الموضوع السياسي والديمقراطي والحقوقي فهو يكاد يكون مغيبا تماما من أجندة الحكومة، منذ التصريح الحكومي وحتى يومنا هذا، متسائلا ” أين اختفى الخطاب المتعلق باستعادة الثقة في السياسة، و المصداقية للمؤسسات المنتخبة، وضرورة توطيد المسار الديموقراطي، و توسيع فضاء الحريات، و ماذا تفعل مكونات الأغلبية الآن من أجل تحقيق ذلك، ومن أجل التفعيل الديمقراطي للدستور”.
وجاء التقرير بعدما عقد حزبُ التقدم والاشتراكية الدورة التاسعة للجنته المركزية، يوم السبت 18 يونيو 2022، بمقره الوطني في الرباط، وتُــوِّجَ النجاحُ الكبير لهذه الدورة بمصادقة اللجنة المركزية، بالإجماع، بعد نقاشٍ مستفيضٍ وغني، على التقرير السياسي الذي تناول الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، تقدم محمد نبيل بنعبد الله، باسم المكتب السياسي، وكذا على المقرر التنظيمي ومختلف لجان تحضير المؤتمر، وبذلك، يكون حزبُ التقدم والاشتراكية قد أعطى الانطلاقة الفعلية لعمليات تحضير مؤتمره الوطني الحادي عشر، والذي قررت اللجنة المركزية انعقاده في منتصف شهر نونبر من سنة 2022 الجارية.
و سجلت اللجنة المركزية، باستنكار كبير، إقدام مجموعة من العناصر المشبوهة والمُسَخَّرَة على محاولةٍ فاشلةٍ لاقتحامِ المقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، باستعمال العنف والاستفزاز والاعتداء اللفظي والجسدي، ويتعلق الأمر بعناصر مأجورة لا تَمُتُّ بأي صلة إلى حزب التقدم والاشتراكية، اللهم بضعة عناصر تَمَّ إبعادُها من الحزب، في وقتٍ سابق، لأسباب أخلاقية، وبالنظر إلى تصرفاتها المشينة والمسيئة إلى قيم ومبادئ وأخلاقيات حزب التقدم والاشتراكية.
وعالج مناضلو حزب التقدم والاشتراكية هذا الاعتداء الأرعن، وهذه التصرفات الخطير ة، بيقظة وتبصر وحكمة وضبطٍ للنفس، مما منع هذه العناصر المشبوهة من تنفيذ مخطط اقتحام أبواب المقر بغرض التخريب وإفساد اجتماعٍ رسمي للحزب، وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية، الذي يتوفر على كل الدلائل والبراهين، المُوَثَّقة قضائيا بالصورة والصوت، على أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى كافة المساطر القانونية والقضائية، دفاعاً عن حُـــرمة الحزب، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال النكراء والبئيسة التي لن تؤثر أبداً في المسيرة النضالية للحزب.
وكان نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أوضح أنه ليس هناك أي تصور حكومي متكامل، معتبرا أن الحكومة التي تنعت نفسها بأنها حكومة سياسية قوية فهذا كلامها الخاص، لكن الواقع عكس ذلك، وتابع ” المغرب في هذه الظرفية محتاج أن تكون الحكومة بالفعل حكومة سياسية قوية قبل أن تكون حكومة كفاءات”، وأكد أنه على الحكومة أن تملأ الحياة السياسية وتفسر للمغاربة ماذا تقوم به، خاصة أننا أمام ظروف معقدة واستثنائية.
وأبرز أن الحكومة لا يجب أن تختبئ وراء الوضع الدولي والصعوبات، كما فعل رئيس الحكومة مؤخرا أمام البرلمان عندما قال إن الحكومة لا يمكنها القيام بكل شيء أمام ارتفاع الأسعار، وأضاف ” هذا موقف غير مسؤول لا يمكن إلا التنديد به خاصة أن الناس تئن اليوم ونحن بحاجة لحكومة قادرة على القيام بأدوارها”، وأن ” أوساط كثيرة تقول إن ثمن المحروقات سيتجاوز 20 درهما والحكومة تستمر في عدم مقاربة هذا الموضوع، علما أن العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية تقول إنه بإمكان الحكومة التدخل من خلال تخفيض هامش الربح لكبريات الشركات النفطية، وهو إجراء طبق في دول رأسمالية غربية”.
وشدد على أنه بإمكان الدولة التدخل حتى تتحمل بشكل أو آخر التخفيف من هذه الوضعية، سواء من خلال التأثير على الرسوم المستخرجة أو بوسائل أخرى، حتى تتحمل جزء من تكاليف ارتفاع الأسعار، و أن ” الحكومة لا تقوم بأي شيء على هذا المستوى، ولذلك نوجه لها نداء واضحا بضرورة خوض هذه الوضعية بالجدية اللازمة لأن الظروف الاجتماعية التي تجتازها البلاد، وخاصة أننا على أبواب الصيف بما يمثله من خصاص مائي، والدخول المدرسي، كلها تستلزم حكومة مبالية بما يجري وتتخذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة”.
واعتبر بنعبد الله أن الحكومة ماهرة في فن التبرير، وتارة تلجأ لتقلبات الوضع الدولي، وتارة إلى إرث الحكومات السابقة، مضيفا ” في مسألة التسقيف قيل إن الحكومة السابقة هي من اتخذته، علما أن من كان يسير وزارة المالية آنذاك هو الحزب الذي يرأس الحكومة اليوم”، وأكد أن شعار الدولة الاجتماعية أكبر من الحكومة بكثير، علما أنه ليس لها أي علاقة به فكريا وأيديولوجيا وسياسيا واقتصاديا، واعتمد فقط على مستوى الشعار دون أي بلورة على أي مستوى، داعيا الحكومة إلى الخروج وأن تفسر للمواطنين ماذا ستفعل في قانون مالية 2023 إن كانت لها بالفعل كفاءات قادرة على التفسير والنقاش،
