أظهر الحوار الاجتماعي وتبعاته أن الحكومة انفرادية في قراراتها. وخيار الدولة المغربية هو الديمقراطية، التي ارتقى بها الدستور مرتبة الخيار الثابت عندما أقرها أسلوبا للحكم في المغرب. وهذا يعني أن حكومة أخنوش خارجة عن الدستور وغير منسجمة معه. سواء بالانفراد بالقرارات فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي أو ما يتعلق بالتعامل مع المعارضة، التي أولاها الدستور قيمة عليا بالحديث عنها في الفصول الأولى.
مرصد العمل الحكومي حدد عثرات العمل الحكومي فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي في ثلاث: المقاربة الانفرادية و الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات و تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين. أين تكمن الخطورة في الأمر؟
تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج المنطق التشاركي والانفتاح على مكونات المجتمع والفاعلين، سيوسع دائرة الرفض وسيضعف النقابات كهيئات تمثيلية بينما يعطي القوة للبدائل الجديدة غير المضمونة العواقب كالتنسيقيات.
الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات يتضمن بنودا ذات حساسية كبيرة اجتماعيا، وهذا يتطلب من الحكومة الشجاعة والشفافية للموازنة بين الحقوق والواجبات، ولكن الانسجام مع الدستور، الذي أقر الخيار الديمقراطي، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي، إذ لا يمكن صياغة قانون بعيد عن المكاسب التي حققها المغرب، واي تراجع عنها هو نكوص إلى الوراء.
الاتفاق تضمن التنصيص على مجموعة من الإصلاحات لا يمكن تأخيرها، وهي استعجالية، خصوصا ما يتعلق بأنظمة التقاعد، التي خضعت لإفساد حقيقي، لكن المشكل المطروح ليس في القوانين ولكن في الكلفة، التي تسعى الحكومة جادة على أن تحملها للموظفين والعاملين، بينما تخرج منها الحكومة سالمة غانمة وكأنها ليست هي المسؤولة عن كوارث الصناديق، وهنا نتحدث عن الحكومة ككيان معنوي ممتد في الزمن، فمسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء، فالحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا، فتكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملون والمشغلون، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.
ما معنى أن تتعامل الحكومة بطريقة انفرادية مع ملفات ساخنة؟ أليس الانفراد هو المعاكس الموضوعي للديمقراطية؟ أليست الدولة المغربية دولة ديمقراطية؟ إذن أليست الحكومة تعزف بشكل منفرد في هذا المجموع الذي اسمه الدولة الديمقراطية؟
لقد أكدت التصرفات الحالية للحكومة ما حذرنا منه منذ تعيينها، بأن الأغلبية الحكومية المنتخبة ديمقراطيا قد تخرج منها حكومة غير ديمقراطية، تمارس قمعا اجتماعيا يضر بصورة بلادنا، قمعا عنوانه البارز الانتهاك الصارخ لقوت المغاربة وجيوبهم، ولا يوجد قمع أكبر من هيمنة المصالح المالية على كل القرارات وتكتفي الحكومة بحماية مصالح “تجمع المصالح الكبرى”.
