يحشد حماة المال العام و هيئات حقوقية، للخروج في مسيرة إحتجاجية ضد حكومة أخنوش و المطالبة بما أسموه ” إسقاط الفساد” في وقفة إحتجاجية أمام البرلمان بالرباط، حيث تواصل الجمعية المغربية لحماية المال العام حشدها للوقفة الوطنية الاحتجاجية أمام البرلمان بالرباط ،ضد استفحال الفساد والريع ونهب المال العام، وللمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني ومحاولة منعه من ممارسة أدواره في تخليق الحياة العامة.
وأصدرت الجمعية نداء جديدا دعت فيه كل القوى الديمقراطية ومختلف الإرادات الصادقة المناهضة للفساد وكافة المواطنين للمشاركة المكثفة في الوقفة التي سيجرى تنظيمها على الساعة الخامسة مساء، من أجل قول “لا” لتكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد، وأضافت الجمعية أن الوقفة مناسبة لرفض التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام، ورفض زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة.
وأبرزت أن الوقفة فرصة أيضا للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، ولتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومن جملة المطالب التي يرفعها “حماة المال العام” في وقفتهم؛ توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، إلى جانب تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
واستجابة لدعوة ونداءات الجمعية، أعلنت العديد من الهيئات انخراطها في الوقفة، ودعت للمشاركة فيها، كما هو شأن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد في نداء إلى المشاركة في الوقفة تنديدا بالمادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي يرمي للتضييق على المجتمع المدني والجمعيات المناضلة ضد جرائم المال العام، ولإدانة التنديد بتغول المفسدين والفساد، كما دعا حزب فيدرالية اليسار إلى الانخراط في الوقفة، منبها إلى محاولات الإجهاز على الأصوات التي تسعى للتصدي للفساد ومحاربته.
و دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى عدم التمييز في تطبيق القانون والعدالة، داعيا إلى إخراج جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم المتورطين في جرائم تبديد واختلاس المال العام إلى القضاء.
وأكد الغلوسي أن هناك منتخبين ومسؤولين لم تصل إليهم بعد يد العدالة وسيف القانون، لأسباب متعددة، ومنهم من أنجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولا تزال محتجزة، وأضاف “إذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فانه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي على سبيل المثال”.
وأشار إلى أن آخر تقرير أخرجه مجلس الحسابات للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش اسفي، فالمجلس يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش آسفي وأصبحت “مقدسة” ومشمولة بالسرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة، ما يجعل الرأي العام يتساءل ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الأحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها.
وتأسف الغلوسي لصمت الأحزاب عن هذا الواقع غير المقبول والذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، وبعضها متورط في الفساد، وبعضها الاخر خائف من “بوعو”، والخطير في الأمر أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح ساكنة الجهة وحقها في التنمية المستدامة.
وانتقد المتحدث كون العدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة، في حين أن بعض المنتخبين بمختلف أقاليم الجهة راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لايملكون أي شيء، في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر.
وأضاف الغلوسي “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى ايجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، لذلك فإن الرأي العام لايزال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ اجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم، دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون.
ودعا إلى تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد كل الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة باستغلال السلطة والقرار العمومي، مع حجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، وهذه وسيلة ناجعة لضخ الأموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها بمناسبة تظاهرتي كأس إفريقيا وكأس العالم اللتين ستحتضنهما البلاد، عوض إثقال كاهل الشرائح الإجتماعية بالضرائب والتكاليف.
و شدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، على ان الأحزاب التي ستمرر مشاريع قوانين تراجعية، وبِنَفَسِ الردة الحقوقية وتقويض المكتسبات، هي نفسها المتورطة في تبديد المال العام، وصفقات الدراسات والأبحاث المفترى عليها.
وأشار الغلوسي، أن هذه الأحزاب متورطة في الريع والفساد والرشوة والزبونية، وخدمة مصالحها ومصالح زبنائها وأقاربها، متورطة في تبديد واختلاس المال العام وتزوير المستندات والوثائق المثبتة لأوجه صرف أموال الدعم العمومي، كما تشير إلى ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح أن رئاسة النيابة العامة للأسف تخلت عن دورها عندما لم تقم بتحريك الشكاية التي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بها، وهي الشكاية التي ارتكزت على الاختلالات المالية والقانونية الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات والخاص بتمويل ودعم الاحزاب السياسية.
وأضاف ” أحزاب ينتمي إليها وفي صفوفها منتخبون متورطون في قضايا المخدرات والفساد ونهب المال العام، ومتابعون قضائيا بتهم مشينة ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية وآخرون رهن الاعتقال لذات الأسباب”، وتابع “البرلمان الذي سيصوت على مشاريع قوانين أساسية ومصيرية، أغلب أعضائه متورطون في تبييض الأموال واختلاس المال العام والرشوة والتزوير”، وتساءل الغلوسي كيف سينتظر المجتمع من هؤلاء ومن “النخبة” المتورطة في الإثراء غير المشروع والفساد أن يفكروا في وضع قوانين تحمي العدالة وحقوق الإنسان والحريات وتنتصر لأسس ومعايير دولة الحق والقانون.
