أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بأبوظبي، في مستهل زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمنيين.
وتمحورت هذه المباحثات حول وضع الإطار القانوني والتنظيمي لتوطيد وتطوير التعاون الأمني بين الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء الكفاءات الأمنية.
وفي هذا الصدد، أجرى السيد حموشي مباحثات موسعة مع القائد العام لشرطة أبو ظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، تناولت سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، وتوسيع مجالاته وأشكاله، بما يتلاءم مع المستوى المتقدم للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما التقى السيد حموشي بمعالي السيد علي عبيد الظاهري رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتباحث معه مختلف قضايا العمل الأمني المشترك، بما فيها الوضعية الأمنية والتهديدات الناشئة في المحيط الإقليمي والدولي.
وبمناسبة هذه الزيارة زار السيد حموشي مجموعة من المنشآت الأمنية الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها منشأة “المدينة الآمنة” التابعة لشرطة أبو ظبي، والتي تعتبر من المشاريع التقنية الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والمرورية، والتي تعمل على تعزيز مستوى إدارة السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطرق وفقا لتقنيات متطورة تعتبر الأحدث عالميا.
وقدمت للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عروض محاكاة عملية حول أحدث التقنيات والحلول التقنية المعتمدة من طرف القيادة العامة لشرطة أبو ظبي في مختلف المجالات والتخصصات الأمنية ذات البعد المشترك، شملت زيارات ميدانية لمؤسسات صناعية متخصصة في تصنيع المعدات الأمنية ووسائل العمل الشرطي.
وعلى هامش هذه الزيارة، التقى السيد عبد اللطيف حموشي بالدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وتناول معه قضايا التعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، الذي تعتبر المملكة المغربية فاعلا رئيسا فيه، كما استعرضا مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية والسبل الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي من أجل عالم أكثر أمنا.
وتأتي هذه الزيارة التي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري، في سياق تنزيل برنامج عمل مندمج سطره قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بغرض تطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتوسيع مجالات ومستويات التنسيق والشراكات الأمنية مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة وفي المنظمات الدولية ذات الاهتمام بالشأن الأمني.
كما تعكس الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بين البلدين، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين والتدريب الشرطي، والاستثمار الجيد في تأهيل الموارد البشرية، باعتبارها المدخل الأساسي لتحديث المرافق الشرطية وتمكينها من كسب التحديات التي تطرحها التهديدات الأمنية المستجدة.
