دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التربية بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا الطلب المقترح على خلفية الارتفاع الملموس في تكاليف مستلزمات الدخول المدرسي، وخاصة الكتب المدرسية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الخاصة.
وأكد حموني في نص الطلب البرلماني أن الأسر المغربية، وخاصة المتوسطة والمستضعفة، تعاني من العبء المتزايد على قدرتها الشرائية نتيجة للفوضى التي يشهدها سوق الكتب المدرسية والزيادات “الفاحشة” في رسوم المدارس الخاصة.
وأضاف البرلماني أن العديد من المدارس الخاصة تستغل حرية الأسعار والمنافسة لفرض رسوم تسجيل ومصاريف شهرية مرتفعة، إضافة إلى إجبار الأسر على شراء كتب مدرسية مستوردة، ما يزيد من معاناتها.
وطالب البرلماني الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لحماية الأسر من هذا الوضع وضمان توفير شروط نجاح الدخول المدرسي. كما شدد على ضرورة مواصلة إصلاح المدرسة العمومية وتحقيق تكافؤ الفرص وجودة التعليم.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يرتكز على تطوير البرامج والمناهج وفق ما جاء في القانون الإطار، مع تحسين أوضاع العاملين في القطاع التعليمي، وتوسيع تجربة “مؤسسات الريادة” بهدف تعميمها.
كما دعا إلى تنظيم القطاع الخاص في مجال التعليم، وضمان التزامه بالقوانين المنظمة، مؤكدًا أن التعليم يجب أن يظل خدمة عمومية استراتيجية لا يجوز للحكومة التخلي عن مسؤوليتها في رعايتها.
ويذكر أن هذا الطلب يأتي في سياق نقاش أوسع حول مستقبل التعليم في المغرب، ومدى تأثير التحديات الاقتصادية الحالية على تحقيق الأهداف الإصلاحية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم العمومي وضمان تكافؤ الفرص لجميع أبناء وبنات المغرب.
