خبراء : المبادرة المغربية للحكم الذاتي مطابقة للحق في تقرير المصير

أبرز خبراء مغاربة وأجانب التطابق التام للمبادرة المغربية للحكم الذاتي مع حق تقرير المصير، وذلك خلال الندوة الدولية الأولى حول الحكم الذاتي وتقرير المصير، التي نظمت عن بعد، أمس الأربعاء بالعيون، تحت رعاية المركز الإفريقي لتعزيز السلم وتحول النزاعات.

وخلال تسليطه الضوء على وجاهة الحكم الذاتي ، ك”طريق ثالث” بين الاندماج الكلي والاستقلال ، في البحث عن الحلول لمختلف النزاعات الترابية بين الدول، أكد الأستاذ الجامعي، محمد أحمد غاين، تطابق الحكم الذاتي التام مع حق تقرير المصير كما حددته القرارات 1514 و1541 و2625 للجمعية العامة، التي تشكل الأساس القانوني لهذا الحق.

وهكذا، ذكر غاين بأن الحكم الذاتي هو “التعبير الأكثر حداثة لحق تقرير المصير”، لأنه ي مكن من التوفيق بين المبدأ الأسمى والمقدس للوحدة الترابية للدول، واحترام الخصوصيات الثقافية لساكنة معينة داخل دولة قائمة. وأضاف الخبير أن المغرب قدم، في هذا السياق، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، عقب مسلسل مشاورات وطنية ودولية واسعة.

وأوضح أن هذه المبادرة تنص على إحداث مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية لجهة الصحراء المغربية، والتي ستسمح للساكنة بإدارة شؤونها المحلية بشكل ديمقراطي في مجالات الاقتصاد والميزانية والضرائب والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، والثقافة والبيئة.

وأشار غاين إلى أن مجلس الأمن كرس تفوق هذه المبادرة، نظرا لطابعها “الواقعي، البراغماتي، المستدام، والقائم على التوافق”، ووصفها ب “الجادة” و”ذات مصداقية” في 17 قرارا متتاليا منذ 2007، وآخرها القرار 2458.

وفي نفس الاتجاه، اعتبر الأستاذ اليوناني في الجيو-استراتيجية، نيكاكي ليغيروس، أن “الجزائر تقوم بقراءة انتقائية للقانون الدولي”، مسجلا أن “القرار 1514 لم يخصص سوى فقرة واحدة لتقرير المصير، بينما خصص فقرتين للمبادئ العابرة للزمن المتعلقة بالوحدة الترابية للدول”.

وأضاف ليغيروس أنه لا يوجد سبب واحد لكي لا ينطبق القرار 1514 على قضية الصحراء المغربية، ذلك النزاع الإقليمي الموروث عن الحرب الباردة والم صطنع من طرف الجزائر، لأن “الصحراء المغربية هي الامتداد الجغرافي لشمال المغرب”، مسجلا أن الإسلام واللغة العربية والأصول الإثنية للساكنة هي نفسها في شمال وجنوب المملكة، كما أنها موحدة في بيعتها المشتركة لملوك المغرب.

وأكد الخبير اليوناني أن هذه حقائق اعترفت بها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة 1975.

واعتبر أنه تم حل قضية تصفية استعمار الصحراء المغربية من خلال اتفاق مدريد، الموقع من طرف المغرب وموريتانيا وإسبانيا، وهو الاتفاق الذي أشارت له الجمعية العامة في قرارها (3458 ب) المعتمد يوم 10 دجنبر 1975.