قررت لجنة القيادة المحلية “كوفيد” فرض الحجر الصحي على كل من القنيطرة والمهدية انطلاقا من يوم غد ولمدة أسبوع أو أسبوعين، وإنهاء جميع الأنشطة التجارية في السادسة مساء باستثناء الصيدليات.. ومنع التنقل داخل المدينة ابتداء من الساعة نفسها، وبموجب هذا القرار يتم منع التنقل من وإلى القنيطرة إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة.
وتأتي هذه التدابير الاحترازية من أجل التصدي لمخاطر جائحة كورونا، على إثر تقييم الحالة الوبائية والإحصائيات الأسبوعية الذي عرض خلال اشغال اللجنة المختصة في الموضوع هذا يوم الجمعة 11 شتنبر 2020 فقد تم رصد تطور خطير للحالة في العدد وكذا الضحايا.
و سجل ارتفاع مهول لعدد الحالات المصابة شارفت على العتبة المعتمدة لتنزيل تدابير خاصة للحماية من انتشار الوباء، مما فرض اجتماعا طارئا للجهة المختصة بحضور كل الجهات المعنية من سلطات أمنية وإدارية أقرت التدابير الوقائية التالية بإغلاق سوق الأحد لأسبوعين ابتداء من الثلاثاء المقبل 15 شتنبر 2020 نظرا لظهور بؤرة لا زالت المساعي جارية لتطويقها، و إغلاق شواطئ أكادير ابتداء من السبت 12 شتنبر 2020، و إغلاق الحدائق العامة، و تحديد توقيت الاغلاق بالنسبة للمحلات التجارية للقرب والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي عند العاشرة مساءا، و إغلاق المطاعم عند الساعة الحادية عشرة مساءا ، و إعطاء الصلاحية للجن المختصة المحلية لاتخاذ كل الإجراءات الناجعة لاحترام التدابير الاحترازية والحاجزية الواقية من الوباء من طرف الأشخاص والمؤسسات ” التباعد، الكمامات، التعقيم”.
و كشف الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الحالة الوبائية ” المقلقة ” التي يعيشها المغرب، منذ عدة أسابيع، تستدعي اتخاذ قرارات جريئة لتفادي الانفلات الوبائي والإجراءات المؤلمة.
وشدد حمضي، على ضرورة الرفع من قدرة الكشف من خلال التزود بالع دة والاجهزة الضرورية لذلك ، “خصوصا وان هناك مؤسسة مغربية قادرة على انتاج المطلوب محليا وبالأعداد الكافية”، كما دعا إلى تسهيل اعتماد أكبر عدد ممكن من المختبرات الخاصة عبر التراب الوطني والترخيص لها بإجراء الفحوصات، وتعويض مصاريف الكشوفات من طرف صناديق وشركات التأمين بالنسبة للمؤمنين من خلال عقد اتفاقيات مستعجلة بينها وبين المختبرات لاعتماد نظام الثلث المؤدى، بما يسمح للموظفين والأجراء بالقطاع الخاص وعائلاتهم من الاستفادة من خدمات القطاع الخاص بسرعة، وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية لتمكين الاكتشاف والتكفل السريعين بالإصابات المشكوك فيها ومخالطيهم.
وأشار إلى ضرورة دمج أطباء القطاع الخاص في منظومة الكشف خصوصا وأنهم القطاع الذي يستقبل يوميا أكبر عدد من المواطنين من ذوي الأعراض، و اقترح حمضي تقليص مدة العزل بالنسبة للحالات المؤكدة والمخالطين المؤكدين بأعراض او بدونها من 14 يوما الى 10 ايام، وهي المدة التي تعمل بها عدة دول، لفترة انتقالية، قبل تخفيضها ل 7 ايام بعد اسابيع، مع الالتزام بالإجراءات الحاجزية بقوة.
ودعا اللجنة العلمية الاستشارية إلى النظر في تخفيف البروتوكول العلاجي بشكل كبير خصوصا بالنسبة للمصابين الشباب من دون عوامل اختطار، لتسهيل العزل والتكفل” بالنظر لكوننا مقبلين على تسجيل حالات بالآلاف في الاسابيع والاشهر المقبلة، وتأكد التجارب الدولية لعدم الحاجة لذلك”، وفي حال تعذر توسيع قدرة الكشف بالسرعة المطلوبة، أكد الباحث على ضرورة العمل بمبدأ عزل كل الذين تظهر عليهم أعراض ومخالطيهم الأقربين، وتدبير الكشف بعد ذلك، بالخصوص قبل بدء ظهور حالات الانفلونزا الموسمية حيث وقتها ستتكاثر الحالات وتتشابه الاعراض.
وحث على تركيز الكشوفات على المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض ومخالطيهم والتخلي عن الكشف الواسع الا للضرورة، من أجل ترشيد استعمال وسائل الكشف في ظل محدودية قدرة الكشف.
وشدد حمضي على ضرورة تحسين القدرة على الاستباق لتفادي تعقد الاوضاع الوبائية وتفادي اتخاذ إجراءات آخر ساعة التي لا تساعد على تفهم المواطنين للقرارات المتخذة.
و أبرز أهمية التهيؤ اللوجستيكي والتوعوي لإطلاق حملة واسعة النطاق للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والبدء بالفئات الهشة والمهن المجابهة للوباء حتى نتجنب التقاء وباءين معا، وارهاق المنظومة الصحية والضغط الكبير عليها، ولأجل ترشيد استعمال الكشوفات امام تشابه اعراض المرضين.
ودعا الباحث، إلى خلق مسارين للعلاج بالمنظومة الصحية بالقطاعين العام والخاص : مسار علاج كوفيد ومسار علاج الامراض الاخرى، مؤكدا على أنه ” لا يمكن مطلقا اليوم تأجيل التكفل بالأمراض المزمنة وصحة الام والطفل وكل الامراض الاخرى “.
و دعا حمضي إلى تقوية وتحسين التواصل مع المواطنين والفاعلين من خلال خلق نقاشات وحوارات علمية تجيب عن تساؤلاتهم وتخوفاتهم وحاجتهم لاستشراف المستقبل، واعطاء البيانات المفصلة التي تسمح للمهنيين والاعلاميين والخبراء من تتبع الوباء وفهمه وتقديم المقترحات المناسبة، وتعزيز هذه المعطيات بدراسات طبية وعلمية من الواقع الوبائي المغربي تتيح فهم الارقام واسبابها وطرق التحكم فيها مغربيا، ومن اجل تكييف الاستراتيجية الوطنية مع خصوصيات الواقع الوبائي المغربي.
كما حث على ضرورة التوجه للشباب من خلال الشباب نفسه من المجتمع المدني والاعلام للتنبيه لمخاطر الوباء على أنفسهم واسرهم ومجتمعهم ومستقبلهم، مشددا على أن الشباب ليست له مناعة لا ضد الاصابة بكوفيد ولا ضد الاصابات الخطيرة ولا حتى الوفاة بسبب كوفيد 19.
وذكر بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الحاجزية من كمامات وتباعد اجتماعي، وتطهير اليدين، وتهوية الأماكن المغلقة ، منبها إلى أن خطر الإصابة بالأماكن المغلقة هو 20 مرة أكثر، مبرزا في هذا الصدد مضامين الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت الماضي الذي ” كان واضحا وصريحا في هذا الصدد”.
