كشف خبراء في الإقتصاد، أن عمليات التلقيح بالمغرب ستساهم في جلب الإستثمارات وإنطلاق مجموعة من الأوراش الإستثمارية “المتوقفة”، مؤكدين أن ” سنة 2021 تعد بآفاق تبعث على التفاؤل بالنسبة لبورصة الدار البيضاء”، مشددين على أن ” وصول اللقاحات المضادة لفيروس “كوفيد-19″، والشروع بالفعل في عملية التلقيح بعدد من البلدان، والانتعاش التدريجي للاقتصاد، وخطة الإقلاع والانطلاق المرتقب لأنشطة صندوق محمد السادس للاستثمار، هي من المؤشرات العديدة التي تبعث على التفاؤل لدى كافة الخبراء والفاعلين في السوق بالنسبة للعام المقبل.
وشدد فريد مزوار المدير التنفيذي لـ” FL Markets”، قائلا في تصريح صحفي، “أنا متفائل بخصوص عام 2021 لأن مؤشر مازي، الذي ظل يتخذ مسارا أفقيا بين شهري يونيو وشتنبر 2020، سجل قفزة ب 10000 نقطة في 25 شتنبر. ومنذ ذلك الحين، اتخذ المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء مسارا تصاعديا ليكسب 13 في المائة”، وأضاف أنه “منذ 18 مارس وصلت مكاسب مازي إلى أكثر من 25 في المئة. ويبدو هذا الاتجاه قويا ومن المتوقع أن يستمر في عام 2021 على الرغم من فترات جني الأرباح المعتادة”.
وتابع الخبير، أن التفاؤل يتعزز على المستوى الأساسي بجمع 3 مليارات دولار على المستوى الدولي مما أدى إلى إنعاش سوق المال بالسيولة، مما يوفر بيئة منخفضة لأسعار الفائدة، خاصة وأن بنك المغرب قرر بعد اجتماعه الأخير الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في حدود 1.5 في المائة.
وتوقع الخبير أن تشهد سنة 2021 قفزة في نمو الناتج الداخلي الخام ليصل إلى 4.7 في المائة، وفقا لبنك المغرب، معتبرا أن مثل هذه القفزة قد تكون ميسرة من خلال العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي بفضل مختلف حملات التلقيح ضد كوفيد-19.
وأكد مزوار أن “العام المقبل سيشهد أيضا انطلاقة نشاط صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيكون العمود الفقري للنهوض العمومي بالاقتصاد الوطني، ويمكن أن يكون هذا الانتعاش محف زا كذلك بالإعلانات الأمريكية الأخيرة بتمويلات كبيرة لفائدة المغرب”.
و سلط كمال الزين، مستشار البنوك والتأمين في باريس، الضوء على النسق التصاعدي لمؤشر البورصة، منذ أبريل، بعد انخفاض بنسبة 27 في المئة في منتصف مارس مقارنة بمستواه المسجل في بداية العام. وقال إنه “رغم صعوبة استباق توجه الأسواق المالية، فمن الممكن أن يكون هناك تأثير استدراكي قد يتجسد تدريجيا في عام 2021″، وقال “إن هذا الأمر يمكن أن يتسارع إذا تمت تعبئة 45 مليار درهم المتوقعة في إطار استراتيجية الإقلاع بفضل صندوق محمد السادس، وتخصيصها بسرعة لمشاريع ذات تأثير اقتصادي قوي”، مشيرا إلى أن ذلك يظل مشروطا أيضا بتطور إيجابي للوضع الصحي في المغرب وشركائه الاقتصاديين.
وأفاد الزين، أن زاوية ثانية لتحليل توقعات سوق الأسهم في عام 2021 تتعلق بتوجيه محتمل لجزء من المدخرات الحالية أو المستقبلية من سوق السندات إلى سوق الأسهم، مشيرا إلى أنه إذا كانت السياسة النقدية المتلائمة للبنك المركزي تهدف إلى تقليص تكلفة تمويل البنوك، وبالتالي بالنسبة للشركات والأسر، فقد أدت أيضا إلى حدوث تراجع في العوائد بسوق السندات.
وأوضح أنه “كنتيجة لذلك، يمكننا أن نشهد إعادة تشكيل محتملة لمحافظ المستثمرين مع زيادة في حيز الأسهم. وبالإضافة إلى ذلك في سياق الظرفية الاقتصادية الحالية وبالنظر إلى مستوى التضخم، يبدو من غير المحتمل حدوث زيادة في سعر الفائدة الرئيسي لأن الأولوية تبقى لإنعاش استثمار المقاولات واستهلاك الأسر”، وخلص إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت المجموعات الاقتصادية تكافح من أجل تحسين أوضاعها في الفصل الأول من 2021، فإن المستثمرين يمكنهم الاحتفاظ بمواقعهم في سوق السندات، أو حتى تعزيزها عن طريق شراء الديون السيادية، خاصة إذا كان هناك انخفاض جديد في سعر الفائدة الرئيسي من أجل تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد المغربي
