دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، حكومة أخنوش للتحرك العاجل لحماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير”، وقال اليماني، “لو لم يحرر عبد الإله ابن كيران أسعار المحروقات في نهاية 2015، واستمرت السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهما للبنزين و14,3 درهما للتر الغازوال”.
واعتبر النقابي أنه ” ورغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز93 دولار أمريكي في النصف الأول لفبراير الماضي، المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الغربية، وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33 في المائة”.
وأكد أن “الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى”، وأوضح اليماني أنه “حينما نضيف لذلك ارتفاع الأرباح الفاحشة بعد التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهم إلي 15 دراهم حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إنه “من الجلي أن المغاربة يكتوون اليوم في أسعار المحروقات بالارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا، وبارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار”.
وتساءل اليماني:“أو ليس كل هذا من المبررات الدامغة التي تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة؟”.
وحملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات، وحذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، في بيان لها، خلال اجتماعه الأول في الموسم الجديد، من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والإستقرار الإجتماعي للبلاد والكف عن التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض و تضارب المصالح “.
وجددت الجبهة، تأكيدها على ضرورة “العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية”، وقالت إنها ” أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات، وكذا من أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة”.
وشددت على أن ” شركة “سامير” ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”، مطالبة ب“إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وكذا خوصصة شركة “سامير”، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
كما طالبت الجبهة، بـ”استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) وإثبات مدى انتمائهم للمغرب “.
ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى “فتح الإعلام العمومي أمامها من أجل الرد على تصريحات” وصفتها بـ”المضللة والمغرضة” لبعض المسؤولين الحكوميين، معتبرة أنها تصريحات “مضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج” ، ودعت كذلك كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين إلى الدفاع عن الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة.
