كشفت المحكمة الدستورية، أن إسقاط مقعد محمد الأعرج رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و مقعد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي يعود لخرقهما حالة الطوارئ الصحية خلال الحملة الانتخابية، وتنظيمهما تجمعات غير قانونية، وقالت المحكمة في تعليل قرارها بإلغاء انتخاب النائبين عن دائرة الحسيمة، إن المعنيين لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ حالة الطوارئ الصحية، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص، ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا.
واعتبرت المحكمة أن هذا الفعل أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، سيما وأن المترشح الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
وعززت المحكمة الدستورية قرارها بما توفر لديها من صور ومقاطع مصورة تظهر المترشحين في تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط التي حددتها وزارة الداخلية، وفيما يخص إلغاء مقعدي البرلمانيين بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عن نفس الدائرة الانتخابية، فقد أوضحت المحكمة في ذات القرار أن الأمر يعزى إلى أن البرلمانيين اعتمدا خلال حملتهما الانتخابية على صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
و أمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جديدة بدائرة الحسيمة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
من جهته قال نبيل الأندلوسي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، إن قرار المحكمة الدستورية إسقاط عضوية أربعة برلمانيين بدائرة الحسيمة، يؤكد حجم الخروقات التي وقعت في الانتخابات، وأشار الأندلسي في تصريحات نقلها موقع حزبه، أن هذا ما نقله “البيجيدي” يوم الاقتراع، عندما كانت تهرب صناديق الاقتراع ويُمنع مراقبو الحزب من تسلم المحاضر بشكل فج يمس مصداقية هذه العملية ونزاهتها، ضدا على المقتضيات القانونية المؤطرة وضد خطابات الملك.
وعبر الأندلوسي عن أسفه الشديد لكل ما وقع من تجاوزات في الاستحقاقات الأخيرة، مؤكدا أن تزوير إرادة المواطنين يسيء إلى وطننا، لهذا يجب أن تنتهي هذه الممارسات لأنها تسيء إلى التراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها ببلادنا.
وأبرز الأندلسي أن الأمر أكبر من حيثيات القرار الذي تأسس على خرق القواعد الصحية، بحيث أن للأمر بعد سياسي يستوجب من جميع الفاعلين استخلاص الدروس منه، والمتمثل في أن يكون الخيار الديمقراطي ثابتا دستوريا نصا وفعلا، وأهم مداخله هو احترام إرادة المواطنين، والقطع مع المال الحرام في العمليات الانتخابية لتحصين نزاهتها، وقدسية صوت المواطن واختياراته.
وكانت المحكمة الدستورية الغت عضوية أربع برلمانيين عن دائرة الحسيمة، و يتعلق الأمر يتعلق ببوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار ، ومحمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج الحركة الشعبية، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ونورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي.
وقررت المحكمة الدستورية إلغاء دائرة الحسيمة وإسقاط أربعة برلمانيين ينتمون لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي، والتي أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر الماضي بعمالة الحسيمة، والتي تصدرها حزب الاستقلال بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
وألغى القضاء الدستوري بصفة رسمية دائرة الحسيمة وأسقط البرلمانيين الأربعة عن نفس الدائرة، التي شهدت منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة، وهم ببوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار ، ومحمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج الحركة الشعبية، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ونورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي.
