سلط المشاركون في ندوة دولية بالداخلة، الخميس، الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وأبعادها الاستراتيجية، وذلك بحضور ثلة من الخبراء والأكاديميين والدبلوماسيين.
ونظمت هذه الفعالية، التي احتضنتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، من قبل مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وذلك تحت شعار “استراتيجيات ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي: المبادرة الملكية ومساهمة المجتمع المدني في التنمية المستدامة”.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة المرصد، كجمولة بوسيف، أن المبادرة الملكية الأطلسية، ليست مجرد مشروع تنموي أو تقني فحسب، بل هي رؤية استراتيجية عميقة للمغرب تحمل أبعادا جيوسياسية، مضيفة أن المبادرة تسعى إلى تحويل المنطقة من الهامش إلى قلب الفعل الجيوسياسي العالمي.
وأوضحت أن المبادرة تهدف، على الخصوص، إلى تحرير دول الساحل من عزلتها الجغرافية عبر بناء شبكات أفقية متكاملة ضمن الفضاء الأطلسي وتحويل الهشاشة إلى قوة منتجة، من خلال تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجعل الأطلسي الإفريقي مجالا استراتيجيا للطاقة والمعادن والمبادرات التنموية، وتحويل التحديات، خاصة ضعف البنى التحتية، إلى فرص للتعاون والتكامل الإقليمي.
من جهته، وصف أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، رئيس مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” المبادرة الملكية الأطلسية بأنها مبادرة استراتيجية تتجاوز مجرد تقديم الحلول للمشاكل القائمة بل تنشد تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي، مشددا على أنها تشكل جسرا جديدا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما أبرز الخبير أن اللقاء كان مناسبة لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالمبادرة الأطلسية ودور المجتمع المدني في دعمها.
وركزت باقي مداخلات الخبراء والباحثين وممثلين عن منظمات دولية من دول عديدة من بينها بوروندي و غامبيا و مصر، والولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا بالاضافة إلى المغرب، على إبراز الزخم التنموي الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرين أن هذه التنمية تشكل نموذجا يحتذى به للدول الإفريقية.
كما توقف المتدخلون عند بلورة المبادرة الأطلسية على أرض الواقع من خلال مشاريع ضخمة للبنيات التحتية توجد قيد الإنجاز، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيمثل منفذا حيويا لدول الساحل.
