إختارت الحكومة إقرار جديد للدعم المالي لبعض الفئات والأسر المتضررة من أزمة “كورونا”، العاملين بالقطاع السياحي، حيث قررت الحكومة صرف تعويض شهري قدره ألفي درهم على مدى ستة اشهر للعاملين والمتدربين والمرشدين السياحيين والعاملين بشركات النقل السياحي، فيما لا زالت وضعية قطاعات كثيرة متضررة تنتظر تحرك حكومي لدعم أوضاعها المالية المتعثرة، من بينها قطاع المقاهي والمطاعم وقطاع العاملين بالمدارس الخاصة وعدد من القطاعات الغير المهيكلة.
وجاء الدعم على عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن إحداث بوابة إلكترونية جديدة سيتم إطلاقها يوم الثلاثاء المقبل، بهدف تمكين المقاولات السياحية من التصريح بأجرائها والمتدربين لديها، من أجل الاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، حيث أوضح الصندوق، أن هذا التعويض يبلغ قدره 2000 درهم خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز إلى متم دجنبر 2020، بالإضافة إلى الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويهم الإجراء حسب ما سطره الصندوق، كلا من مؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، إلى جانب المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانوني رقم 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.
وأشار الصندوق، الى أنه على المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي أن يقوموا بالتصريح بهم خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر الجاري إلى غاية 3 من الشهر الموالي، وبصفة استثنائية من 8 إلى 15 من شهر شتنبر الجاري بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين.
وحسب البلاغ، فإن الاستفادة من التعويض تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات المقاولة، على الأقل بنسبة 25 بالمائة، والمحافظة على 80 في المائة على الأقل من مناصب الشغل لديها.
ومن أجل تسهيل استعمال هذه المنصة الجديدة، يضيف الصندوق في البلاغ نفسه، فقد تم إعداد شريط مصور ودليل توضيحي يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي ، وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر الصندوق، أنه في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، تم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي كل من الحكومة والكونفدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تقديم الدعم للأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج، وكذا المرشدين السياحيين العاملين في القطاع.
ومكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، المقاولات السياحية من التصريح بأجرائها والمتدربين لديها من أجل الاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الصندوق، أنه على المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي أن يقوموا بالتصريح بهم خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر الجاري إلى غاية 3 من الشهر الموالي، وبصفة استثنائية من 8 إلى 15 من شهر شتنبر الجاري بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين، وأن الاستفادة من التعويض تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات المقاولة، على الأقل بنسبة 25 بالمائة، والمحافظة على 80 في المائة على الأقل من مناصب الشغل لديها، وذكر أنه في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، تم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي كل من الحكومة والكونفدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تقديم الدعم للأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج، وكذا المرشدين السياحيين العاملين في القطاع.
