أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، اليوم الخميس بالرباط، أنها سترفع دعوى قضائية دولية بالتشهير ضد المعطي منجب، وذلك عقب تصريحاته المسيئة لضحايا توفيق بوعشرين. وأوضح المحامي عبد الفتاح زهراش، خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة، أن هذه الأخيرة قررت سلك المساطر القضائية في مواجهة المعطي منجب، إذ سيتم رفع دعوى قضائية “في البلد الذي يحمل منجب جنسيته، ويستقوي به على المؤسسات الوطنية، وليس تبخيسا للقضاء الوطني”، مؤكدا أن “القضاء المغربي قام، باستقلاليته وحيادته، بما يلزم في هذا الملف”. وشجب المحامي بهيئة الرباط، خلال هذه الندوة الصحفية المنظمة تحت شعار “حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل”، بشدة، تصريحات منجب الذي ادعى فيها أن ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين هن صنيعة لـ”بنية سرية”، مؤكدا أن ما قام به منجب يعد “تهجما على الضحايا بأسلوب أرعن لا علاقة له بالقيم الإنسانية”.
وأكد أن ضحايا بوعشرين هن “ضحايا حقيقيات يعانين الأمرين من جراء الاعتداء الجنسي الذي تعرضن له، وآثاره النفسية والمعنوية والمادية”.
واعتبر أن الأساليب التي تمارس على ضحايا الاعتداءات الجنسية، سواء في ملف ضحايا بوعشرين أو غيره، “هي تشكيك في مصداقية المؤسسات الوطنية، وضرب في استقلالية القضاء، وتشكيك في الأفعال الإجرامية، وهو ما يجرمه القانون الجنائي المغربي والقوانين الدولية”.
وعرفت هذه الندوة تقديم شهادات مؤثرة لعدد من ضحايا الاعتداءات الجنسية من طرف توفيق بوعشرين، وهن أسماء حلاوي وسارة لمرس ونعيمة لحروري، وكذلك شهادة للسيدة حفصة بوطاهر، التي تتهم الصحفي عمر الراضي بالاعتداء عليها جنسيا، حيث حكين عن معاناتهن اليومية جراء هذه الاعتداءات، وتداعياتها على حياتهن المهنية والاجتماعية والشخصية، وآثارها المعنوية والمادية.
ونددت الضحايا، في هذه الشهادات، بالتشهير الذي يتعرضن له من قبل بعض الجهات، وبالتشكيك في صفتهن كضحايا اعتداءات جنسية، مؤكدات أنهن اخترن اليوم تقديم شهادتهن من أجل كسر الطابوهات الاجتماعية المرتبطة بالاعتداءات الجنسية، داعيات جميع الضحايا لتقديم الشكاوى ضد من اعتدى عليهن وعدم التزام الصمت عن هذه الجرائم الشنعاء.
