أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تسقيف أسعار المحروقات مازال مطروحا، مشيرا إلى أن التسقيف غير كاف وسترافقه إجراءات موازية مهمة وهي الإجراءات التي يشتغل عليها وزير المالية لتأمين المحروقات للمواطنين.
وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي حل ضيفا على برنامج “#شباب_VOX”، بميدي 1 تي ليلة السبت 25 ماي، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها فيما يخص أسعار المحروقات، مبينا أن “الحكومة وعدت المواطنين بالتسقيف وسيتم تطبيقه”، وأشار إلى أن الحكومة تشتغل على السجل الاجتماعي الذي سيتم تجريبه أولا في الرباط وتعميمه وسيمكن من المعرفة الدقيقة لكل فئات المجتمع المغربي وبالخصوص الهشة.
وسبق للحسن الداودي أن أعلن أن الحكومة لا يمكنها أن تلجأ للتسقيف لأن القانون لا يسمح لها بذلك.
