أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية وثقت بدقة، على مدار عقود، الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بما في ذلك تورط أطباء إسرائيليين في تعذيب الأسرى والأسيرات الفلسطينيين المختطفين بشكل غير قانوني في مراكز الاحتجاز والاعتقال والسجون الإسرائيلية. وقال دلياني: “قدمت ‘اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل’ (PCATI) أكثر من 1400 شكوى منذ عام 2001 حول جرائم تعذيب الأسرى والأسيرات، بما في ذلك تورط أطباء إسرائيليين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن مشاركة المهنيين الطبيين في مثل هذه الفظاعات تشكل انتهاكًا صارخًا للأخلاقيات الطبية وخيانة لكرامة الإنسان.
وأوضح دلياني أنه منذ بدء الابادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر الماضي، شهدنا زيادة ملحوظة في سوء المعاملة وتعذيب الاسرى والأسيرات المختطفين. وأضاف: “لقد ارتقى ما لا يقل عن 60 شهيدًا في الاعتقال الإسرائيلي خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بالمتوسط السنوي لأربعة شهداء من 1967 إلى 2019، ما يعكس مدى خطورة وطبيعة هذه الجرائم المتعمدة.”
وسلط دلياني الضوء على السياق التاريخي للأدلة التي تؤكد تورط أطباء الاحتلال في تعذيب الأسرى، موضحًا أن “اللجنة العامة لمناهضة التعذيب (PCATI) نشرت في عام 2007 شهادات تكشف أن الأطباء الإسرائيليين، بدلاً من توثيق أو الإبلاغ عن تعذيب الأسرى، ساهموا في استمراره. وفي عام 2009، قوبلت شكوى مقدمة من أكثر من 700 طبيب وطبيبة عالمي/ة إلى الجمعية الطبية العالمية (WMA) لمواجهة مشاركة الأطباء الإسرائيليين في تعذيب الأسرى والأسيرات بعدم التحرك بسبب الضغوطات التي مارستها دولة الاحتلال.” وأضاف دلياني أن “تقارير من ‘أطباء من أجل حقوق الإنسان’ في دولة الاحتلال (PHRI) في عام 2011 ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية، الضمير، في عام 2016، قدمت أدلة كافية على تورط أطباء إسرائيليين في تعذيب الأسرى والأسيرات، وتؤكد على حالات الإهمال الطبي المتعمد والفشل في الإبلاغ عن علامات التعذيب الواضحة، بالإضافة إلى تقارير أممية، أهمها تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تؤكد جميعها هذا التورط المخزي للأطباء الإسرائيليين في جرائم التعذيب.”
واختتم دلياني بأن “ارتفاع وتيرة التعذيب وسوء المعاملة وحالات الاستشهاد داخل المعتقلات بين الأسرى والأسيرات الفلسطينيين منذ أكتوبر الماضي تشير إلى سياسة متعمدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.” وأضاف: “ان منع دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وغيرها من هيئات الرقابة إلى مراكز الاعتقال والاحتجاز والسجون الاسرائيلية يزيد من تفاقم الوضع، ويُسهّل نمو بيئة يمارس فيها التعذيب دون رقابة.”
