أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في مستهل هذا التقرير السنوي، أن النيابة العامة، بكل مكوناتها، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة بكل أشكالها في إطار من التكامل والتنسيق الوثيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات والسلطات العمومية استهداء بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المواطنين وحماية سلامتهم وأمنهم وسلامتهم.
وأبرز أن المؤسسة تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.
وجاء في تقديم التقرير أن ما يميز هذا الأخير سنة 2021، إلى جانب جهود تطوير الأداء في ظل استمرار ظروف الجائحة، هو تعزيز جو التعاون والتنسيق المثمر بين مكونات السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل من جهة، وانفتاح المؤسسة التشريعية على التقارير السنوية لهذه الرئاسة ومناقشتها في إطار أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضافت الوثيقة، في هذا السياق، أنه أمام الاقتناع الراسخ بضرورة تعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة ، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة ثانية في تدبير الشأن المشترك في قطاع العدالة، توجت سنة 2021 مسار التعاون المثمر بإصدار قرار جديد يؤطر الهيئة المشتركة بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.
كما تميزت سنة 2021 بمناقشة لجنتي التشريع والعدل بمجلسي البرلمان لتقارير رئاسة النيابة العامة برسم السنوات من 2017 إلى 2020 بالنسبة لمجلس النواب، وتقرير سنة 2020 بالنسبة لمجلس المستشارين، في تجسيد تام لتعاون السلط وتوازيها.
وحسب التقرير فإن من الأحداث الهامة التي طبعت سنة 2021 ، والتي واكبتها رئاسة النيابة العامة منذ بدايتها، الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة والتي تم الحرص على إجرائها في موعدها المحدد بما يعزز المسلسل الديمقراطي الذي اختاره المغرب كنهج لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وفي هذا الصدد، عملت رئاسة النيابة العامة على مواكبة تلك الاستحقاقات لضمان مرورها في ظروف تكفل شفافيتها ونزاهتها عبر التصدي لكل ما من شأنه المساس بمصداقيتها، فتم إحداث خلايا جهوية على صعيد محاكم الاستئناف وخلايا محلية على صعيد المحاكم الابتدائية ، بالإضافة إلى الخلية المركزية .
وأشارت الوثيقة إلى أن التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها جائحة ” كوفيد – 19 ” ورجوع المحاكم إلى نسقها العادي خلال سنة 2021 قد أثر على سير النيابات العامة وأدائها، إذ توقفت هذه الرئاسة، وهي بصدد إعدادها لهذا التقرير السنوي، على الارتفاع الذي طبع معظم مجالات تدخلها سواء في القضايا الزجرية أو المدنية أو الأسرية، حيث عرف عدد الشكايات والمحاضر الجديدة والقضايا الزجرية المفتوحة ارتفاعا ملحوظا.
