استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة عن سنة 2023، في إطار أحكام القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تعديله وتحديثه.
التقرير السنوي سلط الضوء على تصاعد مؤشرات نشاط الهيئة خلال العام الماضي، بما في ذلك زيادة التصاريح بالاشتباه وطلبات المعلومات المتبادلة على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن الإحالات الموجهة إلى السلطات القضائية المختصة.
وعلى المستوى الدولي، استعرض التقرير جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز مكانته الدولية والوفاء بتعهداته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رئيس الهيئة أكد خلال اللقاء أهمية الإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم المالية، مشيراً إلى التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك السلطات القضائية، وأجهزة إنفاذ القانون، وسلطات الإشراف والمراقبة.
كما أوضح أن هذه الجهود تأتي في سياق العمل على تحسين مستويات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية، وضمان انسجام المنظومة الوطنية مع المعايير العالمية ومتطلبات التقييم المتبادل، وهو ما يعزز مكانة المغرب كشريك دولي مسؤول في مكافحة الجرائم المالية.
