أشاد رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، بالتوجيهات الملكية التي كلفت الحكومة بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة، معتبراً أن هذا التوجه يأتي في سياق تعزيز حقوق الأسرة والمساواة بين أفرادها.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، الثلاثاء، حيث تم عرض المضامين الرئيسية للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، وذلك في إطار تواصل الحكومة مع الرأي العام.
واستهل أخنوش كلمته بالتأكيد على أهمية اللقاء الذي جمعه مؤخراً جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي تم فيه تحديد المبادئ والغايات التي ستحكم عملية مراجعة المدونة.
وقال رئيس الحكومة إن اللقاء كان فرصة للاطلاع على مضامين التعديلات التي تهدف إلى التحديث والتطوير في مجال الأسرة، بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي وتوجهاته الحديثة.
أحد النقاط البارزة التي تم التركيز عليها في التعديلات هو موافقة المجلس العلمي الأعلى على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. ومن أبرز هذه التعديلات، إيقاف دخول بيت الزوجية ضمن التركة، ما يسهم في حماية حقوق المرأة والأطفال في حالة الطلاق. كما تم إقرار بقاء حضانة الأطفال في يد الأم حتى في حال زواجها مجددًا، وهو ما يعكس تقدماً نحو تعزيز حقوق الأمهات الحاضنات.
من بين التعديلات الأخرى، تم السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك. كما أُقرَّ منح الأم الحاضنة الحق في النيابة القانونية عن أطفالها، وتوفير الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين، بما في ذلك أعمالها المنزلية التي كانت تُعتبر سابقاً غير مشمولة في تقييم الثروات الزوجية.
وفيما يتعلق بالمسائل المالية، تم التأكيد على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد عقد الزواج، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير حماية أفضل للنساء في إطار العلاقة الزوجية. كما أُقرت تعديلات تتعلق بالديون الناشئة عن وحدة الذمة المالية بين الزوجين، إذ ستُعتبر ديون الزوجين مشتركة وستكون مقدمة على غيرها من الديون.
ورغم التقدم الذي تحقق في هذا المجال، إلا أن المجلس العلمي الأعلى رفض بعض المقترحات، مثل استخدام الخبرة الجينية للحاق بالنسب، وكذلك رفض إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث. كما أكد المجلس رفضه للتوارث بين المسلم وغير المسلم، مما يعني أن الميراث سيظل محصورًا بين المسلمين فقط.
في إطار متابعة التعديلات الجديدة، أعلن رئيس الحكومة أن اللقاء التواصلي مع وسائل الإعلام تم في مقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث تم تقديم تفاصيل التعديلات والإجابة على تساؤلات الصحافيين. وأكد أن هذا اللقاء يعد جزءاً من استراتيجية الحكومة للتواصل مع الرأي العام بشأن المراجعات القانونية التي تهم الأسر المغربية.
تأتي هذه المراجعات في وقت حساس، حيث يتطلع المجتمع المغربي إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية، وبين تعزيز الحقوق الفردية في إطار دستور 2011، الذي يعزز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
