استنكر تحالف ربيع الكرامة الاتهامات، التي وجهها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، للجمعيات بخصوص تعاملها مع “طفلة تيفلت”، واعتبر أن الحملة التي قادتها إحدى مكوناته هي التي دفعت إلى تسريع وتيرة استئناف الحكم الصادر في حق الجناة ابتدائيا.
وقال ربيع الكرامة، في بيان له، إنه فوجئ باتهام السيد وزير العدل خلال ندوة بمدينة سلا الجمعيات بأنها احتجت لصالح الطفلة المغتصبة سناء ثم تركتها لحالها قائلا في تصريح موثق بالصوت والصورة “جاو الجمعيات تصورو معها، سيفطو لها تصاور، الله يكرمهم، دوزوهم ف أنترنيت، مزيان، إيوا ومن بعد؟”، وأضاف: “غير تصورو معها كلشي سْلتْ وخلاها”… وزاد: ” فرحنا عطينا لهذا 20 عام والآخر 10… يا ومن بعد؟ …ها هي يتيمة كدور مع طفل بوحدها فالزنقة، شكون غيحميها من البشر، ويخلق ليها حياة ف المستقبل؟ … خاص نكونو مجتمع مسؤول…” وكان في أول تصريح له بعد كشف الجمعيات للحكم الجائر في قضية طفلة تيفلت المغتصبة سبق أن حمل مسؤولية إيجاد الحلول لمثل هذه الحالات لما أسماه ” المجتمع المدني. ”
وأشار البيان إلى أن هذا التصريح يضاف إلى قرار الوزير بسحب اختصاص رفع الشكايات من طرف الجمعيات ضد المنتخبين والمسؤولين بشأن اختلاس المال العام “وخص بالذكر جمعيات حماية المال العام والجمعيات الحقوقية، وقال في مجلس المستشارين قبل سنة من الآن: “إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.
وأكد البيان أن جمعية إنصاف وهي إحدى مكونات تحالف ربيع الكرامة كانت وراء بروز القضية بعد تبنيها للحالة لمدة تزيد عن السنة، بسرية تامة في احترام تام لكرامة الضحية وعدم التشهير بالطفلة المغتصبة وأسرتها وللمسطرة القضائية، … وقد تولت جمعية إنصاف مرافقة الضحية قبل المحاكمة وبعدها بالرعاية ومحاولة معالجة الآثار النفسية والصحية والمادية للقضية على الضحية، وفاء لمهمتها، بل وتضطر أحيانا لتعويض مؤسسات الدولة التي تخلت عن مهامها.
وأوضح أنه تم استئناف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية طفلة تيفلت المغتصبة من قبل هيئة الدفاع بالضبط لمطالبة القضاء في مرحلته العليا بالحكم بتحمل مؤسسات الدولة لمسؤوليتها إزاء الطفلة الضحية والحالات المماثلة لها وهي المسؤولية التي يريد الوزير تحميلها للجمعيات.
وشدد البيان على أن عمل الجمعيات لا يعفي الدولة من واجبات النهوض بحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق النساء وحقوق الأطفال وحمايتها والتكفل بالضحايا في إطار ” العناية الواجبة”..
واعتبر أن هذه التصريحات تندرج ضمن سوء الفهم الصحيح للوزير لدور مكونات المجتمع المدني بمن فيها هيئات المحامين، لعملها الذي يتعلق بالتتبع واليقظة والمساءلة إن هذه التصريحات تنضاف لعدم الاستجابة لطلب تحالف ربيع الكرامة للحوار بشأن مسودات ومشاريع القوانين التي تهم القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية… وهو الحوار الذي تفرضه صراحة بنود الدستور.
