أعلنت الحكومة رسميا عن الشروع في تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019 بتحديد أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما “14،13″ في الساعة .
و تحديد ثلاثة وسبعون درهما واثني وعشرين سنتيما ” 73،22 درهم”.
كمبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
وجاء بالجريدة الرسمية عدد 6790 الصادرة في 27 يونيو 2019.
مرسوم رقم 2.19.424 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، معلنا أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019 يُحدد في أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14،13) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، كما يحدد في ثلاثة وسبعون درهما واثني وعشرين سنتيما ( 73،22 درهم) حسب المصدر ذاته، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، ويجب ألا يؤدي تطبيق ذلك في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية المنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
وأوضحت المادة الثانية من المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، ابتداء من فاتح يناير 2020، أنه يُحدد في أربعة عشر درهما وإحدى وثمانين سنتيما (14،81 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، كما يحدد في ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76،70) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يؤدي تطبيق ذلك في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
