أثبت المغرب بفضل استراتيجية منسجمة تدمج الجوانب الأمنية والدينية والاجتماعية والاقتصادية، نفسه كفاعل أساسي في المعركة التي يشنها المجتمع الدولي ضد التطرف والإرهاب. إن هذا الالتزام الثابت والصريح للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الحرب العالمية ضد الإرهاب، مدعومة بخبرتها المشهود لها في هذا المجال، أكسبها دورا قياديا واعترافا متجددا، الأمر الذي عزز مكانة المغرب كدولة، ذات مصداقية، وفاعلة في مواجهة التهديد العابر للحدود، وداعمة للسلام والأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشكل الاحتفال باليوم الدولي “لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب” في 12 فبراير، فرصة للتأكيد على الأهمية والأسس الموضوعية لهذه المقاربة الشمولية والاستباقية والمتعددة الأبعاد المعتمدة من طرف المغرب لمحاربة التطرف والفقر والإقصاء والهشاشة والأمية، والعمل على تفكيك الأطروحات الإيديولوجية الخاطئة التي تؤدي إلى التطرف العنيف، من خلال التنمية البشرية وتعزيز دولة القانون.
وفي الواقع، أقام المغرب مقاربة مندمجة قائمة على دعائم دينية، وأمنية، وقانونية، وسوسيو-اقتصادية، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون والتعاون الدولي.
كما تم إيلاء اهتمام خاص للبعد المتعلق بالوقاية وتكوين الأئمة والقيمين الدينيين، وإعادة هيكلة تدبير الحقل الديني بشكل عام، وذلك وفقا للرؤية المستنيرة لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وهكذا، فإن الإصلاحات المتعاقبة التي همت هذه المجالات جعلت من المملكة نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وشددت المملكة، كذلك، في استراتيجيتها الوطنية، بالخصوص، على تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، باعتباره مقاربة ذات أولوية لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، لفائدة تعزيز الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار.
وقد مكنت هذه السياسة الاستباقية في الحرب ضد الإرهاب من تفكيك العديد من قنوات تجنيد المتطرفين أو خلايا كانت تعد للأعمال الإرهابية، الأمر الذي يعزز دور المغرب كشريك جاد وأساسي لجميع بلدان المنطقة والعالم.
وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي الأخير حول الإرهاب في العالم، استراتيجية المغرب الشاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيدة بالتزام المملكة بتعزيز التعاون المؤسساتي على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
كما نوه التقرير بالتاريخ الطويل من التعاون القوي في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين، مسلطا الضوء على الاستراتيجية المغربية التي تضمنت الرفع من اتخاذ التدابير الأمنية اليقظة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ووضع سياسات ترمي إلى مكافحة التطرف.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن المملكة تعطي، في إطار استراتيجيتها، “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، بالإضافة إلى مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف”، مبرزة دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتم إعلان اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف في 20 دجنبر 2022 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد اعتماد القرار، وذلك من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
وفي هذا القرار، جددت الهيئة الأممية إدانتها “المطلقة” للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، معتبرة أنه إجرامي وغير مبرر.
وأكدت الجمعية العامة، في هذا السياق، المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية دور المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام في مكافحة هذه الآفة.
