وجه عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، نيران لاذعة ضد حزب العدالة والتنمية، فاضحا تحركات الحزب المشبوهة في الدفاع عن متهم متابع في قضية الاغتصاب و الاتجار في البشر.
وكشف زهراش، في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الثلاثاء، بدار المحامي بالدار البيضاء، ” أن مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الانسان استغل الفرص لتمرير وبعث رسائل تهم تقرير الفريق الأممي”.
وطالب زهراش من الرميد تقديم استقالته من الحكومة، وارتداء بذلة المحاماة من أجل الدفاع عن توفيق بوعشرين، موجها كلامه الى الوزير بالقول ” وزير حقوق الانسان لديه وجه مزدوج”.
ونبه المحامي زهراش، الى أن حزب العدالة والتنمية يدافع عن توفيق بوعشرين.
وأكد أن ” هذا الأمر أصبح معروفا، وفضحه تدخل رئيس فريق ” البيجيدي” الذي طرح سؤالا داخل قبة البرلمان عن رسالة الفريق الأممي”، قائلا ” إن الحكومة تتعامل مع ضحايا بوعشرين بـ “إذن كيال”.
ويصف دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، التقرير الأممي “الاستشاري” حول الاعتقال التعسفي بالمغرب، بـ”غير المهني و الغير إحترافي والغير منطقي، لما يحمله من مغالطات ووقائع لا أساس لها من الصحة.
و كشف، أن تقرير ” فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، التابع للأمم المتحدة عن المغرب، اعتمد في صياغته على رأي واحد لدفاع المتهم توفيق بوعشرين، يروج للاعتقال التعسفي ضد بوعشرين، حيث أعتبر دفاع الضحايا، أن التقرير أغفل وتناسى أن الاعتقال جاء بناء على مقتضيات قانونية ووفقا للمعاهدات المؤطرة والاتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل، التي تستمد مشروعيتها من بنود الدستور ومن المواثيق الدولية.
