انخفضت نفقات المقاصة بنسبة 52 بالمائة، و من المنتظر أن تتم زيادة 10 دراهم في سعر “البوطا” بدءا من فاتح يناير المقبل، على أن تتبعها زيادات متتالية بنفس القدر سنة 2026، وتؤكد الحكومة أن زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من شأنه أن يوفر على خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان، حيث أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، بانخفاض نسبته 52,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 66,2 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024.
ووفقا للمصدر ذاته فقد بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 233 مليار درهم، من بينها 135,2 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة.
وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 6,1 في المائة إلى 55,5 مليار درهم، بينما انخفضت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 28,3 في المائة إلى 28,4 مليار درهم.
كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 47 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (2,13 مليار درهم مقابل 1,31 مليار درهم)، والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (11,08 مليار درهم، مقابل 7,58 مليار درهم).
و أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,1 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، وكذا انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.
ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 144,7 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 23,5 مليار درهم، مقابل 28,3 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 128,1 مليار درهم، وتتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4,9 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,7 مليار درهم.
من جهتها، تراجعت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 7,4 في المائة إلى 2,2 مليار درهم، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 11,5 في المائة إلى 1,28 مليار درهم.
