في تحد للميثاق الجماعي وفي سابقة خطيرة تدعو إلى الاستغراب حقا، خصوصا بعد التعديلات الدستورية لسنة 2011 والتي تعد نقطة تحول أفرزت على امتداد التراب الوطني عقليات تسيير الشأن المحلي مرتبطة على الخصوص بالمشاكل اليومية للمواطنين وفي إطار من الشفافية والوضوح في نقل المعلومة والتواصل مع الساكنة، وفي الوقت الذي اعتبر الرأي العام دستور 2011 نقلة نوعية وقطيعة مع العهد البائد بما له وما عليه، فإن الحنين إلى الماضي يبدو معشعشا في مخيلة بعض رؤساء الجماعات.
ففي سابقة خطيرة تدعو إلى ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة، فقد قام رئيس جماعة إبضر بإقليم سيدي إفني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، واثناء انعقاد جلسة من جلسات الدورة العادية لشهر أكتوبر اليوم الجمعة، بمنع صحفي من تغطية أحداث الدورة معتبرا ذلك غير قانوني في نظره، القرار الذي أصدره شفويا وبثقة مفرط فيها بمنع الصحفي من التصوير في قاعة الإجتماعات اعتبره قرارًا مفاجئًا وسابقة في تاريخ انعقاد المجالس الجماعية، اﻷمر الذي أثار العديد من التساؤﻻت، إذ أعرب الصحفي إسماعيل دهبو، عن غضبه الشديد واستيائه من قرار المنع غير الدستوري، والي تُتخذ دون سبب من القانون ( كأن الجلسة مغلقة مثلا)، وإنما برغبة شخصية من رئيس الجماعة.
ووجه الصحفي حديثه إلى عامل اقليم سيدي إفني ، إن ما يحدث من رئيس جماعة ابضر ،بمنعه من تغطية أطوار الجلسة العادية لمجلس الجماعة الخاص بدورة أكتوبر، بدون تقديم سبب مقنع، تجاوز كل القوانين والأعراف، فحضور الصحفيين لمثل هذه الجلسات اكتسبوها وفقًا للقانون، ولا يستطيع أحد المساس بمراكزهم القانونية، وبالتالي لم يعد من اللائق السكوت على تعدي رئيس الجماعات على القانون.
والغريب في الأمر هو قرار الرئيس حول منع التصوير والتسجيلات، لمجرد وجود أحد الصحفيين بالقاعة، والذي كان قد استفسر الرئيس عن إمكانية تغطية دورة المجلس، إلا أن سيادته طالب الصحفي بعدم التصوير داخل الجلسة، وهو ما اعتبره بعض أعضاء المجلس حتى سابقة خطيرة في تاريخ التسيير الجماعي بالمغرب، وظاهرة خطيرة تضرب في العمق الأهداف السامية للخطابات الملكية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حكامة جيدة.
