أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، أن الحكومة الإسبانية لم تتوصل من أي جهاز أمني أو هيئة دولية إلى أدلة قاطعة تثبت أن المغرب خطط أو رتب لتدفق المهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة خلال أحداث أواخر يوليوز الماضي.
وجاء تصريح سانشيز أمام البرلمان الإسباني في ظل استمرار الجدل السياسي والإعلامي بشأن خلفيات عملية العبور الجماعي للمهاجرين، التي أعادت ملف التعاون الحدودي بين الرباط ومدريد إلى واجهة النقاش.
وتصاعد هذا الجدل عقب تداول وسائل إعلام إسبانية، أمس الأربعاء، تفاصيل تقرير أعده محققون بالمركز الوطني للهجرة والحدود، تحدث عن ما وصفه بـ”تهاون” الشرطة المغربية خلال يومي 30 و31 يوليوز 2026، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني على الجانب المغربي من الحدود كان أقل من المعتاد، رغم تزامن الفترة مع احتفالات عيد العرش.
ووفق ما ورد في التقرير، فإن شهادات عدد من المهاجرين ومقاطع فيديو متداولة أظهرت، بحسب معديه، أن تعامل عناصر الأمن المغربي اتسم بقدر من التساهل، مع تسجيل غياب تدخلات فعالة للحد من تجمعات المهاجرين أو تفريقها بالقرب من المنطقة الحدودية.
كما أشار التقرير إلى أن عددا من المهاجرين أفادوا، خلال المقابلات التي أجريت معهم، بأن بعضهم تلقى توجيهات لعبور الحدود بحرا بالقرب من رصيف تاراخال، وهي معطيات اعتبرها المحققون تستوجب مزيدا من البحث والتحقيق.
في المقابل، سارعت وزارة الداخلية الإسبانية إلى نفي وجود أي تقرير رسمي يحمل السلطات المغربية مسؤولية أحداث سبتة، مؤكدة أن التحقيقات لم تتوصل إلى تحديد الجهة التي تقف وراء عملية العبور الجماعي، وأنه لا توجد معطيات استخباراتية تثبت تورط أي حكومة أو جهاز رسمي.
كما شدد سانشيز على أن أجهزة الاستخبارات والهيئات الأمنية التي تتعاون معها الحكومة الإسبانية لم تقدم أي مؤشرات أو شكوك بشأن ضلوع السلطات المغربية في تنظيم أو تسهيل تلك الأحداث، مجددا التأكيد على استمرار التعاون الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي السياق ذاته، طلب وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا من المدير العام للشرطة الاطلاع على مضمون التقرير الذي أثار الجدل، فيما جدد المدير العام للشرطة نفيه وجود أي وثيقة رسمية تتهم قوات الأمن المغربية بالمشاركة في عملية العبور الجماعي، وهو الموقف الذي كررته وزارة الداخلية الإسبانية في تصريحات لاحق
