سجلت ست هيئات وجمعيات ناشرة وممثلة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية مهيكلة ولأكثر من 3000 صحفي مهني، أن القرار الوزاري المتعلق بالدعم حُرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية، كما أنه جاء لإرضاء مؤسسات صحفية على حساب أخرى في محاولة لقتل الإعلام الحر والمستقل، والمقاولات الصحافية التي أثبتت قدرتها على التأثير في الرأي العام بتمويلات ذاتية، رغم التحديات الكبيرة والمناخ الاقتصادي المعرقل لتطوير مهن الصحافة والإعلام.
وكانت ست هيئات وجمعيات واتحادات ناشرة في قطاع الصحافة والإعلام، عقدت اجتماعا تشاوريا أمس الأربعاء2024 بالدارالبيضاء، حيث تدارست القرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للمؤسسات الصحافية، والذي أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.
وجاء هذا اللقاء إثر إصدار القرار المشترك بين محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024)،
واستحضارا لخطورة هذا القرار الذي يستمد مرجعيته من المرسوم رقم 2.23.1041 صادر بالجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 4 يناير 2024المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
واعتبرت الهيئات المذكورة أن القرار المبني على المرسوم الوزاري السالف الذكر ضرب لروح قانون تنظيم المهنة، واتجاه نحو قتل التعددية الإعلامية.
وأكدت أنه خرق لمفهوم الدعم بمعناه اللفظي والوظيفي، ذلك أن تقديمه يجب أن يركز على المساندة وتقوية الفئات الأضعف لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم دورها المنوط بها في المجتمع.
وشددت على أن تنفيذه يعني القضاء على فرص عمل محلية، يمثلها “الإعلام الجهوي”، الذي يعزز التنمية في المناطق المهمشة.
وحسب بيان في الموضوع فإن القرار المشترك يمثل خروجا عن المرجع الأساس الذي يؤكد أن القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم مادة واضحة وهي الرقم 7 تنص على أنه: “تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومية بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية.
وحملت محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وقدمت الهيئات الناشرة مقترحات وحلول في بلاغ تصدره قريبا، كما ستخبر الرأي العام الوطني، بكل الخطوات المزمع اتخادها انصافا للعدالة الإعلامية وتكافؤ الفرص، ومساهمة إلى التنبيه بخطورة المرسوم المذكور، الذي يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحفي مهني بفقدان وظيفته.
وأعلنت أنها تتدارس الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض، ومراسلة السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الاتصال، والسادة رؤساء الفرق البرلمانية، ومجلس المستشارين، ومؤسسة وسيط المملكة، وتقديم مقترحات وحلول لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام ووضع برنامج شامل للأشكال النضالية بهدف التوعية بمطالب الهيئات الناشرة.
ووقع على البيان كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال FENAJIC_UMT والرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف tmloynp والهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب ONEM والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات AMEJ والإتحاد الجهوي للصحافة URP .
