انطلقت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى فصول محاكمة قضية سرقة هواتف محمولة من داخل مطار محمد الخامس الدولي، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول ما جرى داخل منطقة الشحن.
الجلسة، التي انعقدت يوم الثلاثاء، مرت في أجواء مشحونة، بحضور عائلات المتهمين وهيئة الدفاع، حيث فضلت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 5 ماي المقبل، بعد ملتمس تقدم به المحامون لإعداد مرافعاتهم.
القضية يتابع فيها 22 شخصًا، بعضهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح، فيما تخلف أحد المتهمين عن الحضور، ليتم اعتباره في حالة فرار. كما قررت الهيئة القضائية تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لفائدة عدد من المتابعين.
تفاصيل الملف تعود إلى اختفاء شحنة تضم مئات الهواتف المحمولة، قُدرت بأكثر من 600 جهاز، وبقيمة مالية تناهز 150 مليون سنتيم، كانت موجهة نحو إحدى الدول الإفريقية. الواقعة دفعت الشركة المالكة إلى دق ناقوس الخطر عبر شكاية رسمية، فتحت الباب أمام تحقيقات قادها الدرك الملكي.
الأبحاث كشفت معطيات أولية تشير إلى احتمال تورط عاملين بإحدى شركات المناولة داخل المطار، حيث يُرجح أن عملية السرقة تمت من داخل طائرة كانت متوقفة قبل مواصلة رحلتها.
المتهمون يواجهون تهماً ثقيلة، من بينها السرقة بظروف مشددة، واستغلال الصفة المهنية، إلى جانب إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع العلم بمصدرها، وهي أفعال قد تترتب عنها عقوبات مشددة في حال ثبوتها.
ومع تأجيل الملف، تتجه الأنظار إلى الجلسات المقبلة التي يُنتظر أن تكشف خبايا هذه القضية، وتحدد المسؤوليات في واحدة من القضايا التي أعادت النقاش حول تأمين عمليات الشحن داخل المطارات.
