أعلنت مجموعة من السعوديين المقيمين في المنفى في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأربعاء تشكيل حزب معارض، في أو ل تحر ك سياسي منظ م في الخارج ضد السلطة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
والسعودية ملكية مطلقة لا تسمح بأي معارضة سياسية. ويأتي تشكيل “حزب التجمع الوطني” في العيد الوطني التسعين للمملكة وفي ظل حملة قمع متزايدة ضد المعارضين.
وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجموعة “نعلن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديموقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية”، دون أن يذكر عدد الأعضاء الفعلي.
ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري وهو ضابط سابق في سلاح الجو، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، والناشط أحمد مشيخص، وعبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة، وعمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.
ومن غير المرجح أن يؤثر هذا التطور بشكل مباشر على أقوى نظام ملكي في العالم العربي، لكن التحرك يمث ل تحديا جديدا للحكام السعوديين في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في تشرين الأول/نوفمبر.
وقال يحيى عسيري الامين العام للحزب لوكالة فرانس برس “نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة انقاذ بلادنا … لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا”.
وأعلن بيان الحزب أن التأسيس يأتي “بعد انسداد الأفق السياسي وانتهاج السلطة المستمر لممارسات العنف والقمع وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية”.
وتحد ث البيان عن “تصاعد السياسات العدوانية ضد دول المنطقة وممارسات الاخفاء والتهجير القسري العنيفة”.
ولم يكن هناك رد فعل فوري من السلطات السعودية.
وأك دت الرشيد في ندوة لأعضاء الحزب ب ث ت مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبينها حساب الحزب في تويتر أنه “ليس لمؤسسي الحزب أي عداوات شخصية مع العائلة الحاكمة”.
من جهته قال عبدالله العودة “الحزب يمد يده لكل من يهمه مستقبل البلاد وأن يحو ل عدم الاستقرار الحالي إلى استقرار وعدالة وحقوق سواء من العائلة الحاكمة أو غيرها”.
ولطالما واجهت المملكة الثرية انتقادات دولية بشأن سجل ها الحقوقي، لكنها تزايدت منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وريثا للعرش في حزيران/يونيو 2017.
واعت قل عشرات المثقفين والناشطين الحقوقيين والكتاب ورجال الدين والأمراء منذ 2017 في إطار حملات متفرقة على خلفية تهم تتعلق بالفساد والتعامل مع جهات خارجية، ومن بينهم ناشطات في مجال حقوق المرأة.
وأثارت جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/اكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، عاصفة انتقادات غير مسبوقة استهدفت سجل حقوق الإنسان في المملكة.
وشو هت التداعيات بشأن جريمة القتل صورة ولي العهد الشاب، الحليف الوثيق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محمد بن سلمان وألقت بظلالها على محاولاته الطموحة لتنويع الاقتصاد ودفع المجتمع نحو مرحلة أكثر انفتاحا.
وأصدرت محكمة في الرياض هذا الشهر أحكاما نهائية في قضية خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في أحكام وصفتها خبيرة في الامم المتحدة وخطيبته بأنها “مهزلة”.
وجاءت الاحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي ق تل بأيدي سعوديين
