قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من أول أمس الثلاثاء، وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما يأتي القرار إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.
و قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع إيطاليا وبلجيكا، ابتداء من الاثنين الماضي، في إطار التدابير الاحترازية من سلالات فيروس “كورونا”، حيث أكدت ليلى مشبال، المديرة العامة لطيران العربية بالمغرب، أنه “بعد قرار السلطات المغربية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وبلجيكا “.
وكان المغرب، قام بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا، وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.
من جهتها طالبت “الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة” حكومة سعد الدين العثماني بإلغاء قرار الإغلاق الليلي المطبق منذ عدة أسابيع في جميع أنحاء المملكة، والتخلي عن إجبارية التوفر على شهادة التنقل التي تُمنح من قبل السلطات المحلية.
وذكرت الكنفدرالية، ” أن تمديد تدابير الإغلاق على الساعة الثامنة مساء ” لم يعد له مبرر أمام استقرار الحالة الوبائية”، واعتبرت أن هذا الإجراء “إجحاف في حق المقاولات التي زادت معاناتها”.
وذكرت الهيئة ذاتها أن هذا التمديد “يهدد المقاولات الصغيرة جداً باعتبارها الحلقة الأضعف التي تعرضت لضرر كبير منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد”، واتهمت الحكومة بعدم مراعاة الأوضاع الصعبة لعدد من القطاعات الاقتصادية.
وأفاد البلاغ أن “التدابير التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية لم تكن كافية للحد من تضرر المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، ودعت إلى وضع خطة وطنية لإنقاذها من الإفلاس من خلال إقرار دعم خاص للمقاولات الناشئة والصغيرة جداً وعموم المهنيين والحرفيين.
واقترحت الكنفدرالية، إقرار وضع ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة إفلاس، موردةً في هذا الصدد أن الأزمة تسببت في تضرر نسبة مهمة من المقاولات التي سجلت تراجعاً مهماً في رقم معاملاتها، ودفعت أكثر من 20 ألف مقاولة لإعلان الإفلاس السنة الماضية، وأشارت الكنفدرالية، إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أزيد من 95 في المائة من النسيج المقاولاتي، تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير.
