اسماعيل دهبو – جهة سوس ماسة
قررت السلطات المحلية بعمالة إنزكان أيت ملول، مساء يوم أمس، اتخاد مجموعة من الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بعد عودة إصابات “كورونا” للارتفاع من جديد في المناطق الواقعة ضمن النفوذ الترابي للعمالة.
وأفاد بلاغ للجنة اليقظة الإقليمية، أنه تقرّر، ابتداء من منتصف ليلة يوم أمس السبت، إغلاق الحدائق العمومية والساحات العمومية والقاعات الرياضية وقاعات الألعاب وملاعب القرب وساحات ألعاب الأطفال بالإضافة إلى منع التجمعات العمومية الغير المرخصة.
وأضاف البلاغ، أنه سيتم الاستمرار في تفعيل القرارات المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة بفرض احترام إغلاق المحلات التجارية الكبرى ومحلات تجارة القرب والمقاهي، على الساعة العاشرة ليلا (H22)،وإغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا (H23).
ووفق البلاغ ذاته، فإنه سيتم أيضا إخضاع التنقل من وإلى الجماعات التابعة لهذه العمالة (انزكان، ايت ملول ، الدشيرة الجهادية، القليعة، تمسية و اولاد دحو)، لرخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية، فضلاً عن تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، لتطويق الأحياء التي من شأنها أن تشكل بؤرا للوباء وفق البروتوكول الصحي والأمني الجاري به العمل، بعد استشارة اللجنة الإقليمية لليقظة.
وذكر بلاغ لجنة اليقظة الإقليمية لعمالة إنزكان – آيت ملول، أنه سيتم الرفع من عمل اللجان المحلية لليقظة لمراقبة مدى تفعيل كل الإجراءات الوقائية ومدى احترام المواطنين لإجراءات ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، ومدى احترام المؤسسات والمراكز المستقبلة للعموم للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مع اتخاذ التدابير الصارمة ضد المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
كما تقرّر، تفعيل قرار تقليص عدد الركاب بوسائل النقل الفلاحي والصناعي إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية للمركبات، مع إلزام الوحدات الإنتاجية بتكثيف الجهود في عملية التعقيم وكذا فرض الإجراءات الوقائية الصارمة وكذا التوفر على التحاليل السلبية من طرف العمال قبل الالتحاق بالعمل، فضلاً عن تكليف أطباء الشغل العاملين بمختلف المؤسسات الإنتاجية برفع تقارير أسبوعية إلى المندوبية الإقليمية للصحة كل يوم جمعة حول الوضعية الصحية بالمؤسسات الإنتاجية التي يشتغلون بها.
ودعت اللجنة الإقليمية لليقظة كل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكل المؤسسات العمومية، شبه عمومية والخاصة وكل فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في التعبئة المستمرة والفاعلة في فرض احترام كل الإجراءات التي تتخذها السلطات باستمرار في مواكبتها للوضعية العامة المرتبطة بتطور الوباء حماية لصحة المواطنين وأرواحهم، وللحد من انتشاره.
