أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، أحكامها في حق النائب البرلماني السابق محمد العايدي، إلى جانب 6 متهمين توبعوا في حالة سراح في تهم تتعلق باختلالات في مجال التعمير.
وتم الحكم على البرلماني محمد العايدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب بالحبس لمدة سنتين مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، فيما حكم على موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم. فيما تم الحكم على باقي المتهمين، أغلبهم مهندسون، بالحبس الموقوف لمدة شهرين.
ويذكر ان العايدي ومن معه يتابعون من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، امر في دجنبر الماضي، بإحالة البرلماني السابق محمد العايدي على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس كانت قد أحالت المعنيين الـ11 على النيابة العامة، 6 منهم في حالة اعتقال، يتقدمهم العايدي، فيما توبع 5 آخرون في حالة سراح، بعد أن سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أن أمر بإعادة مسطرة ملفهم إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث معهم إثر الاشتباه بتورطهم في ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير.
