شراكة استراتيجية بين “طنجة ميد” والبنك الدولي لتعزيز البنية التحتية للميناء وتحقيق أهداف الاستدامة

أبرمت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهما ذراعا البنك الدولي، شراكة جديدة مع ميناء طنجة المتوسط، تهدف إلى دعم توسعة هذا المركز المينائي المتوسطي من خلال تمويل قدره 197 مليون يورو.

يضم هذا التمويل 47 مليون يورو مقدمة من خلال برنامج محفظة القروض المشتركة لمؤسسة التمويل الدولية، ليصبح بذلك أول قرض من نوعه في المغرب مرتبطاً بمؤشرات استدامة، وهو من المشاريع النادرة في الأسواق الناشئة بالنسبة للموانئ.

إلى جانب هذا التمويل، يساهم كونسورتيوم مصرفي دولي، بقيادة بنك “جي بي مورغان”، بقرض تجاري إضافي قيمته 203 مليون يورو، مع ضمانات من وكالة “ميغا” تحمي المقرضين من مخاطر عدم سداد الالتزامات المالية على مدى 15 سنة، مما يعزز ثقة المستثمرين في هذا المشروع الطموح.

تهدف هذه التوسعة إلى زيادة قدرة ميناء طنجة المتوسط على معالجة أكثر من مليون شاحنة سنويًا، مقارنة بـ477 ألف شاحنة تم التعامل معها خلال العام 2023. يعزز هذا المشروع المكانة الاستراتيجية للمغرب في التجارة العالمية ويوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد المحلي.

في إطار خطته للتحول الطاقي، يلتزم ميناء طنجة المتوسط بزيادة استخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تطبيق تدابير لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بما يشمل رفع وتعزيز الأرصفة لاستيعاب السفن الكبيرة وحماية الميناء من ارتفاع منسوب البحر.

يُعد هذا المشروع جزءاً من رؤية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) الرامية إلى بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة، وتعزيز التكامل الإقليمي للمغرب. ووفقًا لما صرحت به لُبنى غالب، المديرة الاستراتيجية لمجموعة “طنجة ميد”، فإن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في دعم صادرات المغرب، خصوصًا في القطاعات الزراعية والصناعية، وتوطيد الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا.

وأشار هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة “ميغا”، إلى أهمية هذا المشروع باعتباره ثاني مشروع في المغرب يحصل على ضمان ضد عدم الالتزام المالي، موضحًا أن الوكالة تتطلع لتقديم هذه الخدمة لمؤسسات عمومية أخرى في المغرب لتعزيز الإنتاجية.

وأكد ديفيد تينيل، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في المغرب العربي، أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، لافتًا إلى فرص استثمارية واعدة في البنية التحتية المغربية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030.