شركات التأمين تقدم تخفيضًا على أقساط تأمين السيارات

أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين بأن أعضائها قد أجمعوا على قرار يخول لزبنائهم من أصحاب تأمين السيارة الاستفادة من خصم قد يصل– بالنسبة للعقود السنوية– إلى 30 ٪ من قسط المسؤولية المدنية والضمانات المرفقة بها والتي تغطي شهري الحجر الصحي.

ويتوافق هذا الإجراء القاضي بتخفيض قسط التأمين مع التعديل الاستثنائي الناتج عن الانخفاض الذي عرفته نسبة الحوادث خلال هذه الفترة.

وعلى الرغم من عدم إمكانية تقييم انخفاض التعويضات على الخسائر إلا عند نهاية السنة المالية الحالية، فقد أجمع أعضاء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين استباق هذا الإجراء وتمكين جميع المؤمنين لهم من الاستفادة من هذا التخفيض بغض النظر عن طبيعة وفئة سياراتهم.

وسيتم منح هذا الخصم خلال فترة تجديد التأمين ما بين 1 يونيو 2020 و 31 ماي 2021، شريطة أن تكون السيارة قد بقيت مؤمنة خلال فترة الحجر الصحي.

كما سيكلف هذا التخفيض في الأقساط لقطاع التأمين مبلغا إجماليا تفوق قيمته 500 مليون درهم.

وينضاف هذا الإجراء إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها مسبقا شركات التأمين بهدف تسهيل الحياة اليومية لمؤمنيها وتخفيف أعبائهم المالية ليتمكنوا من مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة COVID-19. والتي نذكر منها:

المساهمة الكبيرة التي منحتها شركات التأمين بشكل مباشر وغير مباشر عبر المجموعات التي تنتمي إليها لصندوق COVID-19 الذي أنشأه جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

التكفل بدفع الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة من البنوك للمقاولين الذاتيين.

تمديد مدة صلاحية شهادات التأمين على السيارات التي تنتهي بين 20 مارس و 30 أبريل 2020 للسماح لﻣؤﻣﻧﯾﮭﺎ بتجديدها وﻓﻘﺎﻵﺟﺎلﻣرﻧﺔ ،بشكل استثنائي، إﻟﻰﻏﺎﯾﺔ 30 أبريل.

تغطية التأمين الصحي بالنسبة للتدخلات الطبية والصيدلانية المتعلقة بـ COVID-19 على الرغم من استثناء الأوبئة من عقود التأمين..

تغطية حوادث الشغل عن بعد ﺑﻣﺟرد أن ﯾﻛونﻣﺳﻣوﺣﺎﺑﮫﻣن طرف اﻟﻣﺷﻐل ،ﺑﺎستثناء الحوادث المنزلية.

والاتفاق على أن يتبع التأمين على المقترضين نفس مصير الوقف الاختياري للقروض التي تقدمها البنوك.

تكفل شركات الإنجاد بتكاليف دفن مواطنينا الذين ظلواعالقين خارج أرض الوطن، وذلك على الرغم من استثناء الأوبئة من عقود التأمين.

تفعيل خطوط الائتمان المدعومة من قبل شركات التأمين لصالح وكلائها العامين ووسطائها لتغطية ما يعادل ثلاثة أشهر من النفقات العامة.

كل هذه التدابير، تضع قطاع التأمين من بين القطاعات المساهمة بكثافة في المجهود الجماعي من أجل التغلب على هذه الأزمة الغير المسبوقة.