كشف تقرير رسمي وصول حجــم مبيعــات الغــازوال والبنزيــن المحققة من قبل شركات المحروقات باســتثناء الوقــود البحــري، ما مجموعه 1,7 مليــار لتر برســم الربــع الأول مــن سنة 2024، مســجلا ارتفاعــا بنســبة 4,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتــها من السنة الماضية، وبحسب تقرير رسمي صادر عن مجلس المنافسة فإن رقم معاملات شركات المحروقات المنجز خلال نفس الفترة، بلغ 18.98 مليار درهم، بزيادة قاربت 1 في المائة مع نفس الفترة من السنة الماضية “الربع الأول من سنة 2023”.
وأوضح التقرير الخاص بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أن الغازوال يستحوذ على نسبة 86 في المائة من حجم المبيعات ونسبة 85 في المائة من قيمتها.
وتمثل شــبكة محطــات الخدمــة أكبر حصــة مــن الحجــم الإجمالي لمبيعات الغــازوال والبنزيــن، بنســبة تصـل إلى 70 في المائة، وبالمقابل تسـتحوذ شـبكة المعاملات التجاريـة بين الشركات، التـي تســتهدف العــملاء المهنيين على نســبة 30 في المائة.
وسجل التقرير أن الربـع الأول مـن 2024 سـجل ارتفاعـا في واردات الغـازوال والبنزين الإجمالية بنسـبة 9.1 في المائة، حيث بلغت حوالي 1,47 مليـون طـن، محققـة 12,89 مليار درهم على أساس سنوي.
ونبه إلى أن أسـعار بيـع الغـازوال والبنزيـن في محطـات الوقـود لا ُتُقايـس مبـارشة بأسـعار برميـل النفـط الخـام، بـل بالأسعار المرجعية للمنتجـات المكررة المعروفة باسم “أسعار بلات للنفط” المطبقة في الأسواق الدولية على غرار “روتردام”.
وخلص التقرير إلى أن سـوق المحروقات تطبعه ممارسات وسـلوكيات اسـتدراكية تطبقهـا شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها، وبمعنى آخـر، فمـن الشـائع أن ُيُلاحظ تفـاوت زمنـي في تمرير تقلبات الأسعار، إمـا عبر التخفيـف مـن آثـر انعـكاس الزيـادة في تكلفـة الشراء أو تأجيـل تفعيـل الانخفاض في سعر التفويت على عدة فترات.
من جهتها راسلت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة إياه بإعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين.
وقالت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، إن “القطاع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيل من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات، حيث تصنف بلادنا من بين الدول الإفريقية والعربية الأعلى سعرا لهذه المادة الحيوية”.
وأشار مهنيو النقال الطرقي للبضائع، إلى أنه في ظل استمرار وجود شبهة بنية احتكارية متحكمة بسوق المحروقات، تمكنت الشركات العاملة بالسوق الوطنية من مراكمة أرباح طائلة غير مشروعة، كما جاء في بعض التقارير الرسمية.
واعتبرت التنسيقية، أن “احتكار سوق المحروقات”، أدى مع أسباب بنيوية أخرى بالعديد من لمقاولات النقلية إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة.
وأوضحت الهيئة، أن “ أن عدم انتظام الدعم الذي أقرته حكومتكم مطلع سنة 2022، للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إذ ذاك، حيث كان مصير الدعم المماطلة والتعليق في عدة مرات دون مبرر مقبول، بدليل أن المهنيون لم يستفيدوا هذه السنة إلا من ثلاث دفعات كانت أخرها بشهر ماي، فيما مازال بعضهم من الذين لديهم ملفات ومشاكل متبقية من الدفعات السابقة ينتظرون معالجتها بفارغ الصبر”.
وأفادت التنسيقية، أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد تعهد خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، وبحضور هذه التنسيقية، والمنعقد بتاريخ 14 مارس 2022، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بان الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز عشرة دراهم.
وطالبت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، أخنوش، بإعطاء أوامره بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه، منذرة بدخول اجتماعي على صفيح ساخن.
