رفض تجمع النفطيين بالمغرب الجلوس على طاولة الحوار مع أرباب محطات الوقود، للخروج بتوافقات وحلول تنهي مرحلة الإرتفاعات المهولة لأسعار المحروقات في المغرب، ومعاناة المحطات الصغرى من التكلفة الباهضة للحصول على الوقود أمام حيف الشركات الكبرى وتفضيل المحطات التابعة لها على المحطات الأخرى.
ودافعت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة ضمن مشروع قانون المالية 2023، وأكدت الجامعة، أن الوضعية المالية للمهنين لا تسمح لهم بتحمل أعباء جبائية كثيرة، خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات، وثبات هوامش الأرباح، وارتباطهم بعقود صارمة مع الموزعين.
وشددت الجامعة، على ضرورة الإسراع بإخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، وإلغاء ضريبة الحد الأدنى وعدم إدراجها في مشروع قانون المالية المقبل، وأشارت أنه تم الاتفاق مع الوزيرة على ضرورة عقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة، للتوصل لحلول بشأن المشاكل والملفات العالقة بينهم وبين مسيري محطات الوقود، خاصة تلك تتخذ طابعا استعجاليا، وأبرزت الجامعة أنها ستراسل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بشأن إدراج مطلب إعفاء المهنيين من الأحد الأدنى للضريبة في مشروع قانون مالية 2023.
و فضح أرباب محطات الوقود في المغرب، تلاعبات شركات المحروقات و “تغول” لوبي البترول، أمام حكومة عزيز أخنوش، مطالبين بتقليص هوامش ربح الشركات، وإصلاح المنظومة الضريبية الخاصة بمحطات الوقود التي تواجه الإفلاس جراء تلاعب الشركات الكبرى في الأسعار، حيث قدم ارباب المحطات معطيات خطيرة عن تدبير الشركات الكبرى والمساهمة في الاحتقان الاجتماعي في لقاء مع وزيرة الانتقال الطاقي، بعدما هدد أرباب المحطات بخوض اضراب عن العمل.
واجتمع وفد من الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيّري محطات الوقود بالمغرب، مع وزيرة الانتقال الطاقي، لمناقشة والحوار حول عدد من القضايا والملفات التي يعتبرها المهنيين عاجلة، مشددين على ضرورة إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، حيث كشفت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن التوجه العام في الحوار مع وزارة الانتقال الطاقي اتجه الى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة المعنية والجامعة، منبهين الى أن الوزيرة اقترحت لجنة موسعة تتشكل من قطاع الانتقال الطاقي و ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى، وعدد من الفاعلين القطاع المحروقات من بينهم مهنيي الغاز و الموزعين”.
واستطاعت الجامعة الجلوس مع الوزيرة المكلفة بقطاع الطاقة بالمغرب، بعد التهديد بتصعيد الاحتجاجات، حيث كانت اللقاءات الاولى مع مدراء المحروقات بالوزارة والكاتب العام، والتي لم تخرج فيها الاجتماعات بأي نتيجة، قبل الجلوس مع الوزيرة التي خرجت بنتيجة تشكيل لجنة لتدارس مطالب محطات الوقود، ابرزها مطلب نقطة الحد الأدنى من الضريبة التي تفرض على المهنيين”، حيث تتجه الجامعة الى مراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمناقشة ملفات ضريبية قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان في شهر أكتوبر المقبل”.
وكان أرباب محطات الوقود ، حملوا مسؤولية إرتفاع الأسعار بشكل كبير و فوق الثمن الحقيقي الى المضاربات في سوق المحروقات و “توقف” سامير، أمام استحواذ لوبي الشركات الكبرى للمحروقات على قرار أثمنة البنزين و الكازوال في السوق المغربية.
وكان مهنيو محطات الوقود بالمغرب، فضحوا تحكم “لوبي الشركات الكبرى في المحروقات” ، حيث كشف أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مشيرة إلى أن الشركات الموزعة هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.
وحملت الجامعة، الحكومة وشركات التوزيع مسؤولية فوضى الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب، مطالبة إياها بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، ومراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار، وشدد أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، على أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرضها هذا القطاع.
وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، وأن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وأكدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم وتخلي الحكومة عن تحديد أسعار المواد البترولية، تاركة الأمر للمنافسة، أدى إلى خضوع الأسعار لمنطق السوق الدولية والوطنية
ودعا مهنيو القطاع، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الإسراع بإخراج هذه القوانين، وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة التي تم تشكيلها سابقا، كما طالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة بالتدخل لاتخاذ إجراء ات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش الربح لدى أرباب محطات الوقود ثابت لاعلاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، مشيرة إلى “الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات، والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة”، مقترحة مراجعة الضرائب، لأنها تشكل 50 في المائة من بنية الأسعار.
