قالت منظمة “الكرامة” إن الجزائر أدرجت 16 شخصا على قوائم “الإرهاب” بشكل غير قانوني، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويستخدم ضد المعارضة السياسية ولقمع المجتمع المدني.
وسجلت المنظمة، التي يوجد مقرها بجنيف، أنه على الرغم من الدعوات العديدة التي وجهها خبراء الأمم المتحدة المستقلون لمراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تنتهك القانونين المحلي والدولي، فقد أدرجت السلطات الجزائرية بشكل غير قانوني 16 شخصا على قوائم “الإرهاب”.
وفي غياب سبل الانتصاف الفعالة ضد هذه القوائم، تقول المنظمة التي أثارت الموضوع أمام الأمم المتحدة، أن العديد من الأفراد المعنيين قرروا إحالة قضيتهم إلى المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتنديد بانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وذكرت الهيئة بأنه تم تصنيف هذه القوائم بالفعل في شتنبر 2021 على أنها غير قانونية من قبل الخبراء الأمميين المستقلين من وجهة نظر القانون الدولي وحتى القانون الجزائري. وقبل ذلك، كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت سنة 2018 أن التشريع الجزائري “يعرف جريمة الإرهاب بعبارات فضفاضة وغامضة بشكل مفرط من شأنها أن تسمح بمقاضاة الأفعال التي قد تشكل ممارسة لحرية التعبير أو التجمع السلمي”.
وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات الجزائرية قوائم “الإرهاب” ضد المعارضين السياسيين، ففي رسالة مؤرخة في 16 أبريل 2003، طلبت الحكومة الجزائرية، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من مجلس الأمن الدولي إدراج العديد من النشطاء السياسيين الجزائريين في قوائم “القاعدة”. وقد رفض مجلس الأمن هذه المزاعم على أساس أن المعلومات التي قدمتها السلطات الجزائرية “غير موثوقة”.
وأشارت “الكرامة” في شكواها إلى أن أحكام مكافحة الإرهاب الواردة في قانون العقوبات الجزائري تشكل انتهاكا صارخا لالتزامات الجزائر الدولية، مما يجعل أي قائمة بالكيانات أو الأفراد باطلة بموجب القانون الدولي.
وقالت إنه من أجل قمع المجتمع المدني، وضعت السلطات الجزائرية تعريفا واسعا بشكل خاص للإرهاب، حيث جمعت ما يسمى بالأعمال “التخريبية” مع الأعمال “الإرهابية” مع إغفال تحديد أن هذه الأعمال يجب أن تكون عنيفة وتهدف إلى نشر الرعب بين الناس المدنيين. وبالتالي، فإن التعريف المعتمد يسمح للسلطات بمقاضاة الأشخاص بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب على أعمال غير عنيفة مثل عرقلة حركة المرور أثناء المظاهرات أو احتلال الساحات العامة.
وعلى أساس هذه النصوص، منذ عام 2019، سجلت “الكرامة” أنه تمت مقاضاة عدد متزايد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في الحراك بتهم تتعلق بالإرهاب.
وشددت الكرامة على أن هذه القوائم في حق الأشخاص، لاسيما ضد المعارضين الموجودين في الخارج، يستعملها النظام الجزائري كعقوبات بديلة صادرة حصريا عن جهة أمنية وخارج أي إجراء قضائي.
وأشارت إلى قرارات الإنتربول الأخيرة برفض متابعة طلبات الحكومة الجزائرية إصدار إخطارات حمراء ضد الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، ناهيك عن عدم استجابة السلطات القضائية في عدة دول تسليمهم بسبب طبيعة الطلبات التي لا أساس لها قانونا.
