وقع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على مرسوم يقضي بإعادة فرض رسوم جمركية ضخمة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، ووصف خبراء ان المغرب ليس من بين الدول الأكثر استهدافاً و لم يسلم من الضريبة، إذ ستخضع منتجاته من الآن لضريبة بنسبة 10% عند دخولها السوق الأميركية.
وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، عن سلسلة من الزيادات في الرسوم الجمركية، التي بادر بها الرئيس دونالد ترامب، والتي ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وهكذا سيتم فرض رسوم جمركية على جميع المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% على الأقل، اعتبارا من الساعة الرابعة ودقيقة فجرا بتوقيت جرينتش يوم 5 أبريل، ومن المقرر أن تستهدف الرسوم الإضافية المعززة، اعتبارا من 9 أبريل، بعض الشركاء الذين يعتبرون “معادين”، مثل الصين (34%) والاتحاد الأوروبي (20%) وفيتنام (46%) وكمبوديا (49%).
ومع ذلك، فإن المغرب، الذي لا توجد لديه أي نزاعات تجارية كبيرة مع واشنطن، كان من نصيبه معدل الضريبة الأدنى البالغ 10%، مثل بلدان أخرى في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. وهو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف بعض المصدرين المغاربة الذين يواجهون بالفعل تباطؤا في الطلب العالمي.
ورصد تقرير، أن حجم الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة يظل متواضعا (حوالي 3.5 مليار درهم في عام 2023)، فإن بعض القطاعات الاستراتيجية قد تتأثر. وهذا هو الحال بشكل خاص في صناعة الأغذية، والمنسوجات، وحتى أجزاء السيارات – وهي القطاعات التي تتحرك بسرعة نحو الارتفاع وتتجه نحو التصدير.
ويقول خبير في التجارة الخارجية إن “هذه الضريبة تأتي في وقت يسعى فيه المصنعون المغاربة إلى تنويع أسواقهم خارج أوروبا”. ورغم اتسام السوق الأمريكية بالتعقيد، إلا أنها تُعتبر فرصةً واعدةً. وقد يُعيق هذا الإجراء بعض خطط التأسيس أو التوسع.
يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من فجر غد الجمعة 5 أبريل ستطبق الضريبة الجديدة على جميع السلع القادمة من المغرب والدول الأخرى المدرجة. ولم يتم الإعلان عن أي إعفاءات قطاعية في هذه المرحلة.
خلف الكواليس، يتساءل بعض المشغلين المغاربة: هل يؤثر هذا القرار على خطط التوسع في السوق الأمريكية الشمالية؟ هل ينبغي لنا إعادة توجيه التدفقات نحو أوروبا أو أفريقيا.
و تتمتع العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ طويل يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتشمل هذه العلاقات الجوانب السياسية، الاقتصادية، والاستراتيجية، حيث يتعاون البلدان في مجالات متعددة تشمل التجارة، الاستثمار، الأمن، والدبلوماسية. ومن بين العوامل المؤثرة في هذه العلاقة الرسوم الجمركية التي تفرضها كل دولة على السلع المستوردة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و تعود العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة إلى أواخر القرن الثامن عشر، حيث كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة في عام 1777. ومنذ ذلك الحين، ظلت العلاقات بين البلدين قوية ومتينة، تستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في قضايا متعددة.
و يتعاون المغرب والولايات المتحدة في المجال الأمني والعسكري من خلال التدريبات المشتركة ومكافحة الإرهاب. يُعد المغرب حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في منطقة شمال إفريقيا، حيث يستضيف مناورات “الأسد الإفريقي” العسكرية السنوية التي تعزز التعاون الدفاعي بين البلدين.
و تدعم الولايات المتحدة المغرب في العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملف الصحراء المغربية، حيث اعترفت واشنطن بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية في عام 2020. كما يتعاون البلدان في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي.
و تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على السلع المستوردة وفقًا لعدة معايير، تشمل بلد المنشأ، نوع المنتج، واتفاقيات التجارة المبرمة. في هذا السياق، تخضع معظم الواردات من الدول التي لا تتمتع باتفاقيات تجارية خاصة لرسوم جمركية محددة تختلف حسب المنتج. ومع ذلك، تقدم الولايات المتحدة تخفيضات أو إعفاءات جمركية للدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.
و يطبق المغرب نظامًا جمركيًا يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي. تختلف الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة تبعًا لنوع المنتج وأهميته الاقتصادية. وعلى الرغم من أن المغرب يتبع سياسات لتحرير التجارة، فإنه يفرض رسومًا على بعض السلع المستوردة لحماية الصناعات المحلية.
و في عام 2004، وقعت الولايات المتحدة والمغرب اتفاقية التجارة الحرة (FTA)، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة وبلد أفريقي، وقد ساهمت في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين عبر تخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية: خفضت الاتفاقية بشكل كبير الرسوم الجمركية على معظم المنتجات المغربية والأمريكية، مما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
و أصبحت عملية التصدير والاستيراد بين البلدين أسهل وأسرع نتيجة للإعفاءات الجمركية والتسهيلات اللوجستية التأثير على القطاعات الاقتصادية: استفادت بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والنسيج من تخفيض الرسوم الجمركية، مما عزز من تنافسية المنتجات المغربية في السوق الأمريكية.
و تحفيز الصادرات المغربية استفاد المغرب من الاتفاقية من خلال زيادة صادراته إلى الولايات المتحدة، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والنسيج والصناعات الغذائية.
