أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عددا جديدا من مجلة الشرطة باللغتين العربية والفرنسية، ركز على مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، مع إيلاء اهتمام خاص بالخطاب السامي الذي ألقاه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال مراسم الاستقبال الرسمي لقداسة البابا فرانسيس. وهكذا، خصص هذا العدد الصادر برسم شهر يونيو 2019 حيزا للخطاب السامي الذي ألقاه أمير المؤمنين جلالة الملك خلال مراسم الاستقبال الرسمي الذي خصصه جلالته يوم السبت 30 مارس 2019 لقداسة البابا بباحة مسجد حسان بالرباط، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها البابا للمملكة. كما خصص العدد حيزا لوضع جلالته للحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني وتدشين مختبر الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. وأبرز في هذا السياق، أن وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمديرية العامة بحي الرياض بالرباط، على المدار الداخلي المحاذي للمحاور الطرقية المؤدية لوسط المدينة، والقريب من المرافق الإدارية والتجمعات السكنية، يأتي تحقيقا للقرب المجالي للمؤسسة الأمنية مع محيطها الخارجي. ويعتبر مختبر الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني، الذي تم تشييده بالشطر السادس بحي الرياض بالعاصمة الإدارية للمملكة، مؤسسة صحية متكاملة من المستوى الثاني، تم إحداثها في سياق النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمنتسبي أسرة الأمن الوطني، موظفين وأفراد عائلاتهم، وممارسين ومتقاعدين، كما أنها تروم تدعيم الخدمات الطبية من المستوى الأول التي توفرها المراكز الصحية الموجودة على مستوى ولايات الأمن والقيادات الأمنية على المستوى الجهوي والمحلي. وأفرد هذا العدد من المجلة ملفا خاصا للتعاون الأمني الدولي لمواجهة عولمة الجريمة ، حيث تم التأكيد في مقال بعنوان “من أجل عالم أكثر أمنا” أنه مع تزايد الطبيعة عبر الوطنية للجماعات الإجرامية المنظمة، يتعين على الدول الأعضاء أن تتعلم كيف تتعاون على نحو فعال لمنع الجريمة الخطيرة ومكافحتها. وفي حين أن التعاون الدولي كان يجري تقليديا من خلال الترتيبات الثنائية والإقليمية، فهناك خطر حقيقي ناجم عن عولمة الجريمة المنظمة
وفي مقال حول “المعاهدات، آلية فعالة للتعاون الأمني”، أبرز العدد أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية أو متعددة الأطراف، بحسب دليل التعاون الصادر عن مكتب الإرهاب (نيويورك 2009)، تشكل «أساسا عالميا للتعاون الدولي في المسائل الجنائية ، كما أن المعاهدات، بحسب نفس الدليل (الصفحتان 9 و10 ) « تتيح المجال لجهد مركز وللتعاون بشأن أنواع معينة من الجرائم، أو للنظر بعين الاعتبار إلى دواعي القلق الإقليمية وإلى النظم القانونية الخاصة بمنطقة محددة. كما أن المعاهدات تلزم الأطراف بالتعاون معا بمقتضى القانون الدولي، شريطة أن يندرج الطلب ضمن نطاق شروط المعاهدة». وفي مقال حول “السلطة المركزية وضباط الاتصال في خدمة التعاون الأمني”، تمت الإشارة إلى أنه إلى جانب الآليات التعاقدية والمؤسساتية المشار إليها سابقا، هناك آليات إجرائية أخرى على قدر كبير من الفعالية في تنسيق وتيسير التعاون الأمني الدولي، وفي تدعيم قدرات الدول على مكافحة الجريمة المنظمة وزجر الإرهاب المعولم، نخص منها بالذكر السلطات المركزية الوطنية وضباط الاتصال الميدانيين. وفي مقال .
