شرعت الحكومة المغربية، ابتداءً من راتب شهر يوليوز الجاري، في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام، تنفيذاً لمضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. واستفاد من هذه الزيادة، التي تبلغ 500 درهم صافية، نحو مليون موظف، لتكتمل بذلك الزيادة الإجمالية بقيمة 1000 درهم التي تقرر صرفها على مرحلتين.
وأدت هذه الزيادات، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل، إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي لموظفي القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة نسبتها 50%.
كما دخلت زيادات الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الخاص حيز التنفيذ، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، لينتقل صافي الأجر الشهري من 2.638,05 دراهم إلى 3.046,77 درهما، أي بزيادة شهرية قدرها 408,72 درهما.
أما في القطاع الفلاحي (SMAG)، فقد بلغت الزيادة 20%، حيث ارتفع الأجر من 1.859,79 درهما إلى 2.255,27 درهما شهرياً، أي بزيادة صافية تصل إلى 395,48 درهما.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة، وسط ترحيب حذر من النقابات التي دعت إلى مواصلة الحوار حول الملفات الاجتماعية العالقة، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
