يتجه صندوق الضمان المركزي، من التحول إلى بنك عمومي لدعم المقاولة في المغرب بعدما صدرت عدد من النصوص التنظيمية الخاصة به في الجريدة الرسمية.
و لعب الصندوق دوراً مهماً في ضمان عدد من التمويلات التي أقرتها الدولة لدعم المقاولات أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وسيتم تحويل الصندوق إلى بنك عمومي بموجب قانون رقم 36.20 ليحمل اسم “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة”، ويخضع لأحكام القانون المتعلق بشركات المساهمة والقانون البنكي.
و صدر في الجريدة الرسمية مرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة يحدد رأسمال الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة في حوالي 500 مليون درهم، تمتلكه الدولة بأكمله.
ويحدد الغرض من الشركة الجديدة في تسهيل تمويل المقاولات والهيئات العمومية والخاصة بواسطة الخدمات والأدوات المالية أو غير المالية التي تقدمها، بناءً على مواردها الذاتية والمتأتية على الخصوص من الدولة ومن مانحين آخرين.
وسيكون النشاط الرئيسي للشركة هو ضمان هذه التمويلات، إضافة إلى منح قروض لدعم تمويل الاحتياجات الخاصة والإضافية للسوق في إطار شراكات، لاسيما مع المؤسسات البنكية.
