صيادلة “إم فارما” يدعون وزارة الصحة الى تنزيل مقترحات النقابات

طالب صيادلة المغرب بتسريع وتيرة تنزيل مخرجات العمل المشترك بين المركزيات النقابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وأخذ مقترحات المركزيات النقابية بعين الاعتبار، كما أوصى المؤتمرون في المؤتمر السابع لجمعية الصيادلة المغاربة “إم فارما” بالاستفادة من التجربة التونسية في مجال توسيع المهام الصيدلانية والاستعانة بالتجربة الأردنية في مجال التطوير المهني المستمر، والتعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيأة الصيادلة المنتهية ولايتها منذ 31 غشت 2017، وتعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، والذي عمر أزيد من قرن، مع ما يترتب عن ذلك من أضرار للمرضى والمهنيين، وثمن المؤتمرون إصدار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للائحة اختبارات التوجيه التشخيصية السريعة في الصيدلة.
وأكدت حسناء ممون، الرئيسة التنفيذية لجمعية “إم فارما” في كلمتها الافتتاحية، على التطورات الكبيرة التي عرفتها مهنة الصيدلة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ” فترة كوفيد -19 شهدت اهتماما مضاعفا بفئة الصيادلة، ما جعلهم يحظون عبر العالم بمهام صحية جديدة ومتنوعة”، وأكدت أن ” النظرة النمطية التي كانت تحصر عمل الصيدلي في صرف الدواء تغيرت تدريجيا، وبدا جليا للعالم أن مهنيي الصيدلة بإمكانهم تقديم خدمات جليلة للمواطنين، وفي الوقت ذاته رفع الضغط عن المنظومة الصحية”.
وشددت الرئيسة التنفيذية لجمعية “إم فارما”، في كلمتها، على أن “منظمة الصحة العالمية تدعو، منذ سنة 2006، إلى توسيع الممارسة الصيدلانية”. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن ” الأرقام تشير إلى أن حوالي 75 في المائة من دخل الصيادلة في أوربا بات صادرا عن المهام الصحية الجديدة لا عن صرف الدواء”.
واعتبرت السيدة حسناء ممون في كلمتها الافتتاحية أن “قطار تطوير المهنة انطلق، وأن جل دول العالم تسير على هذه السكة، بما في ذلك دول شقيقة، مثل تونس والأردن، وقد آن الأوان في المغرب كي نخطو بدورنا في هذا الاتجاه، فقد رفعنا في مؤتمرنا هذه السنة شعار: الصيدلة أمام منعطف حاسم”.
و عقدت جمعية الصيادلة المغاربة “إم فارما” مؤتمرها الدولي السابع، تحت شعار “الصيدلة أمام منعطف حاسم”، قبيل أربعة أيام عن اليوم الذي يعتبره الاتحاد الدولي للصيادلة “يوما عالميا للصيادلة”.
وخصصت أشغال المؤتمر السابع، الذي حضره ممثلين لصيادلة تونس والأردن، لتدارس التحولات التي تعرفها مهنة الصيدلة والتحديات المطروحة على السلطات العمومية الوصية على القطاع لمواكبة هذه التطورات، من خلال إعداد الترسانة القانونية المطلوبة لتنظيم وتطوير المهنة.