أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وضعية التزود بالمواد الطاقية في المغرب تبقى مستقرة ومؤمّنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة بمجلس النواب خُصصت لمناقشة سبل تعزيز المخزون الطاقي الاستراتيجي، أن الحكومة تعمل على ضمان استمرارية التموين إلى غاية نهاية السنة، عبر تنويع مصادر الاستيراد، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول بأمريكا الجنوبية وأوروبا، وذلك في إطار تدبير ما وصفته بـ”أزمة غير مسبوقة”.
وفي ما يخص إنتاج الكهرباء، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن العقود المبرمة لتوريد الغاز الطبيعي والفحم تضمن تغطية الحاجيات الوطنية إلى حدود شهر يونيو المقبل، مبرزة أن المخزون الحالي من المواد البترولية يناهز 47 يوماً بالنسبة للغازوال، وأكثر من 49 يوماً بالنسبة للبنزين، رغم بعض الاضطرابات التي عرفتها موانئ معينة.
وأكدت الوزيرة أن مصالح الوزارة تواصل تتبع وضعية التموين بشكل يومي، من خلال مراقبة برامج استيراد الفاعلين في القطاع، إلى جانب تعبئة خلية يقظة تضم مختلف المتدخلين، فضلاً عن دور المختبر الوطني للطاقة والمعادن في رصد احتياجات السوق.
وعلى صعيد حماية القدرة الشرائية، كشفت بنعلي عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 1,6 مليار درهم لدعم أسعار المواد الطاقية، من ضمنها 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، ما يسمح بالحفاظ على استقرار سعر قنينة الغاز، التي تستفيد حالياً من دعم يصل إلى 78 درهماً.
كما أشارت إلى رصد حوالي 400 مليون درهم شهرياً لدعم قطاع الكهرباء، إلى جانب دعم مهنيي النقل بنحو 3 دراهم للتر، بكلفة إجمالية تقارب 648 مليون درهم شهرياً.
وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة دور مجلس المنافسة في تتبع انعكاس تغيرات الأسعار الدولية على السوق الوطنية، بهدف ضمان الشفافية في تحديد هوامش الربح وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة، مشيرة إلى تسجيل انتقال جزئي لارتفاع الأسعار العالمية إلى السوق المحلية.
