قالت الطبيبة بمصلحة أمراض الدم وسرطان الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، ليلى احسيسن، إن المواطنين مدعوون للنهل أكثر من ثقافة التبرع بالأعضاء، إسهاما في إنقاذ أرواح عديدة.
ودعت المواطنين إلى النهل أكثر من هذه الثقافة، مشددة على أنه يمكن إنقاذ العديد من الأرواح بفضل هذه الممارسة.
وأكدت الاختصاصية أن زراعة الأعضاء تهم عدة مجالات طبية، لا سيما الأورام وأمراض الكلي أو الحروق الخطيرة، مبرزة التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في ما يتعلق باستئصال وزرع الأعضاء.
وبخصوص التبرع بالخلايا الجذعية، أفادت احسيسن بأنه لا يوجد في المغرب سجل للمتبرعين بالخلايا الجذعية، مشيرة إلى أن بعض مرضى السرطان يضطرون للبحث عن متبرع متوافق داخل أسرهم، وبشكل عام بين الإخوة او الأخوات.
على الصعيد القانوني، يؤكد المحامي المعتمد لدى محكمة النقض، حسين رشيد، أن القانون رقم 16.98 يؤطر بشكل واضح عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية واستئصالها وزرعها.
وذكر بأن القانون الذي صدر بتاريخ 25 غشت 1999 بغرض تنظيم عملية التبرع بالأعضاء وزراعتها بالمغرب محدد في نوعين من التبرع، الأول من شخص حي لآخر على قيد الحياة، والثاني تبرع لشخص بعد وفاته لعموم الناس.
وأوضح أن التبرع في الحالة الأولى يكون إما للأصول، أو الفروع، أو الإخوة والأخوات أو للأخوال والخالات أو للأعمام والعمات، بالإضافة إلى الأزواج بعد مرور سنة من الزواج، فيما يتعلق الثاني بالأشخاص الذين عبروا، قيد حياتهم، عن رغبتهم في التبرع بأعضائهم، أو الأشخاص الذين لم يعبروا عن رفضهم لأخذ أعضائهم، عندها، يضيف المتحدث، يمكن أخذ أعضائه إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع.
كما يهدف هذا القانون، الذي يعزز الحماية القانونية للمتبرع، إلى تجنب أي خطر من الاحتيال والاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن زرع الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية.
وأكد رشيد أنه وفقا للقانون 16.98، فإنه يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته، أن يعبر وهو على قيـد الحياة عن إرادته ترخيص أو منع أخذ أعضائه أو أعضاء معينة منه بعد مماته، لذلك، يقول المتحدث، فإن التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية يظل مسألة إرادة وقناعات شخصية لكل فرد.
وأبرز الخبير القانوني أنه يتعين أن تقتنع المحكمة بالإرادة الحرة والمستنيرة للمتبرع المحتمل، وأن تتأكد من أنه يتم تنفيذ الوصية بشكل مجاني ولصالح مؤسسة مرخص لها تلقي التبرعات بالأعضاء دون غيرها.
وتابع أنه “لا يمكن للمتبرع وأفراد أسرته معرفة هوية المتلقي ولا يمكن الكشف عن أي معلومات من المحتمل أن تسمح بتحديد هوية هذا المتبرع أو المتلقي”، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون المتبرع على اطلاع كامل بالمخاطر المرتبطة بالاستئصال وعواقبها المحتملة.
و م ع
