عبد المومني يدعو لتبني نمودج المغرب في حماية المهاجرين بإفريقيا

دعا رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني .

الاتحاد الإفريقي لاعتماد نموذج التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة للاجئين.

والعائدين إلى أوطانهم والمرحلين داخليا في إفريقيا.

كاشفا حيث أن حوالي 82 في المائة من سكان القارة هم بدون حماية اجتماعية.

واعتبر عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد ،في عرض ألقاه أمس الاثنين بالدار البيضاء، أمام المشاركين في ورشة عمل استشارية .

حول موضوع السنة الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي ألا وهو “2019 سنة اللاجئين والعائدين والمرحلين “.

أن نموذج التعاضدية العامة هو ” مشروع جاهز قانوني ويمكن اعتماده كحل لضمان الحماية الاجتماعية المستدامة.

والشاملة للمنخرطين وذوي حقوقهم للاستفادة من التغطية الطبية.

وأخطار حوادث الشغل وكذا من التعويضات العائلية وغيرها”.

موضحا أن هذه الخدمات يمكن أن تمتد لتشمل اللاجئين والعائدين والمرحلين داخليا .

و ناشد الاتحاد الإفريقي لحث الدول والحكومات، من خلال تعاضدياتها الوطنية.

على الانضمام بشكل مكثف إلى الاتحاد الإفريقي للتعاضد .

الذي يعد منصة لتبادل الخبرات والحوار والتنسيق من أجل الدفاع عن مصالح الحركة التعاضدية بالقارة السمراء.

الملتزمة بحزم بتكثيف التعاون بين بلدان الجنوب.

و اقترح عبد المولى عبد المومني تنظيم ورشة عمل أو يوم دراسي بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

لتقديم هذا المشروع وتسليط الضوء على كل جوانبه باعتباره مقاربة تشاركية للحماية الاجتماعية للاجئين والعائدين والنازحين.

و ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ” بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”.

هو من أرسى اللبنات الأولى لأجندة إفريقية حول الهجرة.

بتقديم جلالته لمذكرة تحدد “رؤية لأجندة إفريقية حول الهجرة” .

أمام القمة ال29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ،والتي تم اعتمادها بالإجماع عام 2018.

وتهدف الأجندة الإفريقية حول الهجرة ( 2063) التي تحمل عنوان “إفريقيا التي نريد.

” إلى جعل قضية الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب-جنوب وعاملا للتضامن.

وتسعى هذه الأجندة إلى تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة ينبني على مقاربة إستشرافية وإيجابية.

وكذا إرادة سياسية حقيقية للدول التي في صالحها أن تتم عملية الهجرة في ظروف سليمة وقانونية ونظامية ومحترمة لحقوق الإنسان.

وشدد المومني أنه ” بالنظر إلى الالتزام الملكي الثابت بشأن مسألة الهجرة.

والدينامية الإفريقية والعالمية بغية إيجاد تسوية لظاهرة الهجرة فإن التعاضديات لا يمكنها أن تظل بمعزل عن هذه الحركية “.