أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، أن المملكة كانت من الدول السباقة في تمكين المرأة من ممارسة مهنة المحاماة، حيث بدأت هذه التجربة قبل أكثر من مائة عام.
وجاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس هيأة المحامين في طنجة، الذي يتزامن مع مرور مائة عام على صدور أول قانون مغربي خاص بتنظيم مهنة المحاماة، والمعروف بظهير 10 يناير 1924. وأوضح عبد النباوي أن هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 15 يناير 1924 ودخل حيز التنفيذ في فبراير من نفس العام، مهد لإنشاء هيآت المحامين في مختلف دوائر المحاكم المغربية، بدءاً بمحكمة الاستئناف بالرباط والمحاكم الابتدائية.
وأشار عبد النباوي إلى أن هذا التشريع يُعد الأول من نوعه في المغرب لتنظيم مهنة قانونية حديثة، إذ سبق قوانين التوثيق العصري (1925) والتراجمة العدليين (1928)، واشتمل على أحكام تضبط ممارسة مهنة المحاماة.
وشدد المسؤول القضائي على أن الاطلاع على هذا القانون يبرز عمق الارتباط بين ممارسة المهنة والقيم الأخلاقية النبيلة، مشيراً إلى المادة 28 من القانون التي نصت على ضرورة التزام المحامين بأخلاقيات المهنة إلى جانب الالتزامات التنظيمية الأخرى.
وفي سياق متصل، أشار عبد النباوي إلى أن هذا القانون سمح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة، وهو أمر كان يُعتبر تقدمياً في تلك الحقبة الزمنية، على الرغم من أن القانون ربط ذلك بالحصول على إذن الزوج. ولفت إلى أن هذه الخطوة كانت متقدمة بالنظر إلى أن أول امرأة مُنحت حق ممارسة المحاماة في فرنسا، سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي، لم تُقبل رسمياً في المهنة إلا عام 1900.
واختتم عبد النباوي كلمته بالتأكيد على أن العديد من المبادئ التي نص عليها قانون 1924 لا تزال سارية إلى يومنا هذا، ما يعكس استقرار أعراف المهنة وتقاليدها الراسخة، ويؤكد أنها تستند إلى أسس أخلاقية وقيم نبيلة.
