أطلقت رئاسة النيابة العامة، برنامجا لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، حيث يتكون البرنامج من جزأين، يروم الأول تمكين المستفيدين من اكتساب معارف معمقة حول مكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين يتناول الجزء الثاني مختلف التيمات ذات الصلة باختصاصات ومهام قضاة النيابة العامة، كما تتوخى هذه المبادرة تقوية القدرات على مستوى اعتماد المعايير المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، وتطوير المعارف بالهيئات والآليات الخاصة بمراقبة تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي أن الدستور المغربي يكرس التزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وبتعزيز أكثر للضمانات في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان، مشيرا إلى دسترة العديد من المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، وترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في خدمة حماية حقوق الإنسان.
وقال النباوي إن القانون الأساسي يجسد ، أيضا ، التزام المغرب بحماية وتعزيز النظامين الدوليين لحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذا المساهمة في تنميتهما، وتابع أنه من ضمن الحقوق التي تم تكريسها، الحق في الحياة والسلامة الجسمانية للأشخاص والممتلكات، فضلا عن تجريم التعذيب والمعاملات المهينة والاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري والإبادة، مع ضمان ، كذلك ، “حقوق المتهم والمعتقل، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذا الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الفصول من 19 إلى 40 من الدستور “.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على الدور الذي يضطلع به القضاة في حماية حقوق الإنسان، مذكرا ، في هذا الصدد ، بالتعليمات السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس النيابة العامة بموجب ظهير تعيينه، حيث حثه جلالته على “الدفاع عن القانون العام وحماية النظام العام والحفاظ عليه من خلال احترام كافة القضاة الذين يعملون تحت سلطته لقواعد سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف”.
وأكد على أن هؤلاء القضاة يتحملون مسؤولية جسيمة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وهم مطالبون بأداء دورهم كاملا في تمثيل القانون العام وضمان حقوق المتهمين في الحماية من أي انتهاك للقوانين والمساطر الإجرائية الوطنية، وكذا المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
من جهته، أشاد وزير العدل محمد بنعبد القادر بهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز تكوين قضاة النيابة العامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، مسلطا الضوء على المسؤولية التي تطوقهم في ميدان مكافحة الجريمة.
و توقف بنعبد القادر عند المادة 12 من المبادئ التوجيهية بشأن دور قضاة النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين ، المنعقد في هافانا (كوبا) من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990، كما ذكر بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة في 08 أكتوبر 2010، حيث دعا جلالته إلى إرساء مفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو “القضاء في خدمة المواطن”.
وأبرز الوزير في كلمته جهود مكونات النظام القضائي المغربي في مجالات الحصول على المعلومة والرقمنة من أجل تقريب العدالة إلى المرتفقين، لافتا إلى تطبيق القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة وكذا الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام “.
