بلغ عجز السيولة البنكية بالمغرب 135,8 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 7,7 مليار درهم على أساس سنوي، وفق مركز التجاري للأبحاث.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية «Weekly Hebdo Taux Fixed Income»، التي تغطي الفترة من 9 إلى 12 نونبر الجاري، أن هذا التطور يأتي في سياق استمرار ارتفاع التداول النقدي، الذي سجل زيادة بنسبة 17,5 في المائة عند متم شتنبر 2026.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة على بياض ومع إعادة الشراء ارتفاعاً ملحوظاً خلال أسبوع، إذ انتقلت من 8,3 مليار درهم إلى 17,3 مليار درهم، وهو ما ساهم في تعزيز ضخ السيولة في السوق النقدية والحفاظ على توازنها، بحسب المصدر ذاته.
وأشار المركز إلى أن السوق النقدية حافظت عموماً على توازنها خلال الأسبوع، رغم تقليص عدد أيام التداول بسبب الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء.
وفي هذا السياق، استقرت أسعار الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة، بما يتماشى مع السعر الرئيسي لبنك المغرب، فيما سجل مؤشر «مونيا» ارتفاعاً طفيفاً بنقطة أساس واحدة، ليبلغ متوسطه الأسبوعي 2,16 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، رفع بنك المغرب حجم تدخلاته في السوق النقدية بـ5,5 مليار درهم، لتصل إلى 153,1 مليار درهم. وشمل هذا الارتفاع التسبيقات لمدة سبعة أيام، التي بلغت 56,9 مليار درهم، بينما ظلت الأدوات التمويلية طويلة الأجل مستقرة عند 96,3 مليار درهم.








