سجل تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 عجزاً ميزانياتياً بقيمة 33.3 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي، بعدما تجاوزت النفقات الموارد العادية للدولة، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الفصلي بشأن تنفيذ الميزانية.
وأوضحت الخزينة أن الموارد العادية، باستثناء المداخيل المتأتية من الاقتراض، بلغت 507.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل تحملات وصلت إلى 540.5 مليار درهم، دون احتساب المبالغ المخصصة لاستهلاك الدين، وهو ما أفرز رصيداً ميزانياتياً سلبياً قدره 33.3 مليار درهم.
في المقابل، أظهر احتساب عمليات الاقتراض وسداد أصل الدين صورة مختلفة للوضعية المالية، إذ بلغت حصيلة القروض التي حصلت عليها الدولة 74.5 مليار درهم، مقابل 37.9 مليار درهم مخصصة لاستهلاك الدين، ما أفضى إلى تسجيل فائض في الموارد الإجمالية مقارنة بالتحملات بقيمة 3.3 مليار درهم.
وبحسب التقرير، وصلت الموارد الإجمالية للدولة إلى 581.8 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، محققة نسبة إنجاز بلغت 81.6 في المائة من التوقعات المحددة في قانون المالية.
وفي ما يتعلق بالمبالغ الضريبية العالقة، أشار التقرير إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة بلغت 33.5 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025، مقابل ملياري درهم من طلبات استرداد الضريبة على الشركات.
المداخيل العادية تتصدر موارد الدولة
وتشكل المداخيل العادية الحصة الأكبر من الموارد الإجمالية للدولة، بنسبة 57.9 في المائة، تليها مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بحصة 28.9 في المائة، ثم الموارد المتأتية من الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 12.8 في المائة.
أما مساهمة مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فلم تتجاوز 0.4 في المائة من مجموع الموارد.
وفي جانب النفقات، بلغت التحملات الإجمالية للدولة 578.5 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026، أي ما يعادل 76 في المائة من الاعتمادات المتوقعة في قانون المالية.
وتوزعت هذه التحملات أساساً بين النفقات العادية للميزانية العامة، التي استحوذت على 53.4 في المائة من المجموع، ونفقات الاستثمار التي بلغت حصتها 14.7 في المائة.
أما النسبة المتبقية، فتوزعت بين إصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة، التي مثلت 25.2 في المائة من إجمالي النفقات، والمبالغ المخصصة لاستهلاك الدين بنسبة 6.6 في المائة.
وتبرز هذه الأرقام، وفق معطيات الخزينة العامة، الوزن الذي تحتله النفقات الجارية والحسابات الخصوصية ضمن بنية الإنفاق العمومي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026
