أكد الخبير السياسي الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، أن المغرب يحظى بالاعتراف من قبل المجتمع الدولي باعتباره “شريكا أساسيا للمساهمة في محاربة شبكات الاتجار بالبشر، ولكن أيضا لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة”.
وأكد السيد هيدت ضمن مقال تحليلي بعنوان “المغرب.. هجرة ذات بعد إنساني”، أن “هذه المحاربة تدمج البعد الإنساني كاملا من أجل تحسين إمكانيات الهجرة الشرعية، ما يجعل الأشخاص لا يشعرون بالرغبة في المجازفة بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر”.
وبالنسبة للأكاديمي، فإن الجهود التي تبذلها المملكة منذ سنوات عديدة، لاسيما في إطار روح الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، نظامية ومنظمة (2018)، تؤتي ثمارها، مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أصدر تعليماته السامية منذ العام 2013 لكي يقوم المغرب بتطوير سياسة هجرة جديدة تدمج مقاربة إنسانية تتماشى مع الالتزامات الدولية وتحترم حقوق المهاجرين.
وأشار إلى أن المغرب تمكن، في إطار سياسة الهجرة الخاصة به، من امتلاك “تحليل رفيع المستوى للهجرة وعزم ملكي قوي على تنفيذ سياسة لجوء وهجرة جديدة على نحو جذري”، معتبرا أن “هذا التطور الملحوظ، المحرز من طرف المملكة، لا يحظى دائما بالاعتراف كما يجب”.
وسلط السيد جان ماري هيدت الضوء على الاعتراف الأوروبي بالعمل الذي تقوم به المملكة، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية رحبت بالجهود العملية المبذولة من قبل المغرب، والتي مكنت خلال النصف الأول من العام 2022، من منع أزيد من 26 ألف مغادرة غير شرعية نحو أوروبا، تم إنقاذ عشرها في البحر.
وقال “لهذا، ليس من المستغرب أن يقر الاتحاد الأوروبي بأن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تشكل اليوم أحد أكثر النماذج تقدما لإدارة الهجرة، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تقنين الوضعية الإدارية لبضعة آلاف من المهاجرين وإدماجهم داخل المجتمع المغربي”.
وخلص إلى أن الاتحاد الأوروبي “يعترف ويجدد التأكيد على أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم، وذلك إزاء كل من أوروبا وإفريقيا”.
