ارتفعت أصوات فرنسية عاليا ضد موافقة السلطات الفرنسية على طلب اللجوء الذي تقدمت به دنيا الفيلالي ومعها عدنان الفيلالي، معتبرين هذا “الكوبل” متورط من ناصية رأسه إلى أخمص قديمه في معاداة السامية، ولا يحتاج ذلك إلى دليل مادامت مواقع التواصل الاجتماعي تغص بذلك.
وتقود إستر دحان التوقيع على عريضة موسعة في هذا المجال، نظرا لكون دنيا وعدنان من أشرس معادي السامية وذلك يخالف مبادئ الجمهورية الخامسة، وأن هذين الشخصين يشكلان خطورة على الجمهورية الفرنسية والمبادئ التي أقيمت عليها.
وجاءت العريضة استجابة للملتمس الذي رفعه المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، الذي توجه رسميا إلى السلطات المعنية بالموضوع، كما قام بإخبار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، طالبا رفض طلب اللجوء الذي تقدمت به دنيا الفيلالي وزوجها.
ورصد المطالبون برفض طلب اللجوء للشخصين المذكورين العديد من المنشورات، على صفحاتهما، تفيد بمعاداة السامية وحمل شارة النازيين ووصف فرنسا بأنها بلد غير ديمقراطي وعنصري.
أما رئيس المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، فسبق أن اعتبر في تصريح سابق أنه من “غير المقبول” قيام فرنسا، التي تدعي محاربة معاداة السامية، بمنح حق اللجوء لصانعي محتوى “يوتيوب” مغربيين يدعوان للكراهية.
وقال رئيس المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، إنه “من غير المعقول وغير المقبول أن يستفيد الزوجان عدنان الفيلالي ودنيا مستسلم، المؤثران على مواقع التواصل اللذين يحرضان على الكراهية وينخرطان في حركة معادية على نحو صريح للسامية، من حق اللجوء في فرنسا”.
وأكد في هذا السياق، أن المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية كان قد أحاط وزارة الداخلية، وكذا المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، حتى لا يتم منح اللجوء لأفراد يدعون صراحة إلى الكراهية ومعاداة السامية.
وحسب المتحدث فإن هذا النوع من الأشخاص يمارس، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، تأثيرا على الشباب يمكن أن يترتب عنه أحيانا أعمال عنف، لاسيما “ضد فرنسا أو ضد فرنسيين يعتنقون الديانة اليهودية”.
وقال “يجب أن يتصدى القانون لهذا النمط من حرية التعبير الذي يدعو إلى الكراهية والقتل، ويحرض على كراهية الآخر”.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الدولة الفرنسية والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية سيتفاعلان مع إحاطة المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، أعرب عن اعتقاده بأنهما سيتفاعلان “لأنه يجب التحلي بالاتساق في الدولة”.
